كشف مركز إدارة النفايات في أبوظبي (تدوير)، عن وجود 23 ألف موقع عشوائي لرمي النفايات في أبوظبي، فيما حذرت هيئة البيئة من تزايد كمية النفايات المنتجة في الإمارة خلال السنوات الماضية بشكل متسارع، بسبب تزايد عدد السكان وتغير أسلوب الحياة وأنماط الاستهلاك. وأوضح المركز، أن هذه الأماكن يتم فيها إلقاء النفايات بطريقة غير قانونية، وقامت هيئة البيئة في أبوظبي ـ كونها السلطة المختصة والمسؤولة عن مراقبة تلك المواقع ـ بعمل مسح ميداني شامل أخيراً، وتم تحديد 23 ألف مواقع عشوائي. دليل إرشادي أطلقت هيئة البيئة أبوظبي، دليلاً إرشادياً حول الإدارة المستدامة لنفايات المؤسسات، ضمن سلسلة من الإصدارات تركز على أهم التحديات البيئية التي تواجه إمارة أبوظبي. ويوضح الدليل الخطوات التي يتم اتخاذها للمساعدة في تشجيع المؤسسات، سواء من القطاعين الحكومي والخاص على تقليل كمية النفايات التي تنتجها، كما يركز الدليل على مزايا نظام إدارة النفايات الذي يتميز بالتكامل والكفاءة والمهنية. وأشار المركز إلى أنه بالتنسيق والتعاون مع هيئة البيئة يلزم ناقلي النفايات المعتمدين بوضع أجهزة تحديد المواقع الجغرافية في المركبات ومن خلالها يتم مراقبة تحركاتها، لافتاً إلى أن الرمي العشوائي للنفايات يتم عادة من المركبات غير المرخصة لنقل النفايات، وينظم المركز حملات توعية تستهدف مختلف شرائح المجتمع للقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي بما ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي 2030. من جانبها، قالت مدير إدارة التوعية البيئية في قطاع المعلومات البيئية والعلوم والتوعية في هيئة البيئة ــ أبوظبي، فوزية إبراهيم المحمود، إن إدارة النفايات تعتبر من التحديات البيئية الرئيسة في إمارة أبوظبي، ويعد تحسينها إحدى الأولويات الخمس ضمن الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030، مشيرة إلى تزايد كمية النفايات المنتجة في إمارة أبوظبي خلال السنوات الماضية بشكل متسارع، وذلك مع تزايد عدد السكان والتغييرات العديدة التي طرأت على أسلوب الحياة وأنماط الاستهلاك. وأفادت بأن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن كمية النفايات الصلبة التي أنتجت خلال عام 2013 بلغت 11.9 مليون طن، أي أكثر من 32 ألفاً و482 طناً يومياً، نحو 57.8% من إجمالي النفايات تنتجها إمارة أبوظبي، مقارنة بنحو 22.0% تنتجها مدينة العين و20.2% تنتجها المنطقة الغربية. وأكدت المحمود، أن هذه الأرقام لا تلخص المشكلة بشكل كامل، حيث إنها لا تشمل الكميات الكبيرة من النفايات التي يتم طمرها في آلاف المواقع غير القانونية المنتشرة في أنحاء الإمارة، وبعضها يتم استخدامه منذ سنوات عدة، ما يلوث البيئة ويهدّد صحة السكان. وأضافت أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز وسائل إدارة الموارد وتنظيم أنشطة إدارة النفايات، فإن حجم هذه المشكلات سيزداد بشكل متسارع مع استمرار النمو السكاني والاقتصادي، ما يسبب مخاطر جسيمة على الصحة العامة، ويترك آثاره الضارة على البيئة والموارد الطبيعية، كما يهدّد رفاهية أجيال المستقبل.