أبوظبي: «الخليج» أقرّ مجلس إدارة مصــرف الإمـــارات العربية المتحدة المركـزي تدابير إضافية ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة التي سبق وأطلقت في مارس 2020 والتي تهدف إلى تعزيز قدرة ومرونة القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد.وتتمثل هذه التدابير في مراجعة السقوف الحالية لاثنتين من النسب الاحترازية: نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة ونسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، من خلال التيسير المؤقت لوضع السيولة الهيكلية لدى البنوك.ويأتي هذا التدبير كخطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها خطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19. وتؤثر هذه التغييرات على نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة، التي تعتبر إلزامية للبنوك الخمسة الكبرى في الإمارات، وعلى نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، التي تنطبق على كافة البنوك الأخرى، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة.والهدف من هذه النسب هو التأكد من أن الأصول طويلة الأمد تموّل بواسطة مصادر تمويل مستقرة. كما أن تيسير نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة ونسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة سيعزز مرونة البنوك في إدارة ميزانياتها العمومية. خفض نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة 10% وسيتم، بصورة مؤقتة، تيسير الحدود الإلزامية لكل من النسبتين بواقع 10 نقاط مئوية. وسيُسمح للبنوك في ما يتعلق بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة بخفض النسبة إلى ما دون 100%، على ألا تقل عن 90%.أما في ما يتعلق بنسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100% على ألا تتجاوز 110%. وستغدو هذه التدابير سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 2021.كما أوضح المصرف المركزي أنه ولأغراض احتساب نسبتي صافي مصادر التمويل المستقرة والقروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، يجب أن تتم معاملة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية الممنوحة من المصرف المركزي تحت خطة الدعم الاقتصــادي باعتبارها تمويلاً مستقراً بوزن 50%، بغض النظر عن مدة الاستحقاق. ويحدد الوزن إلى أي مدى يمكن اعتبار مصادر التمويل مستقرة، كي تكون مؤهلة لتمويل الأصول طويلة الأجل. عبد الحميد سعيد: الخطوة تهدف إلى تسهيل ضخ البنوك المزيد من السيولة إلى الاقتصاد قال عبد الحميد محمد سعيد، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: يهدف التيسير في نسبتي السيولة الهيكلية إلى تسهيل ضخ مزيد من السيولة من البنوك إلى الاقتصاد، كما أن من شأن هذا التدبير حثّ البنوك على تطبيق خطــة الدعــم الاقتصادي المعتمــدة مسبقاً، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 256 مليار درهم. ويعدّ هذا التيسير المؤقت في متطلبات السيولة الهيكلية مكمّلاً للتدابير الأخرى التي اتخذها المصرف المركزي ضمن خطة الدعم الاقتصادي لتخفيف تأثير وباء كوفيد-19 على شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.