أقرّ مجلس إدارة المصرف المركزي تدابير إضافية، ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، التي سبق وأُطلقت في مارس 2020، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة ومرونة القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد. متعاملون متضرّرون وأفاد «المركزي» في بيان له، أمس، بأن هذه التدابير تتمثل في مراجعة السقوف الحالية لاثنين من النسب الاحترازية: «نسبة صافي مصادر التمويل المستقرّة»، و«نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرّة»، من خلال التيسير المؤقت، لوضع السيولة الهيكلية لدى البنوك. وأوضح المصرف أن هذا التدبير يأتي خطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي، ودعم المتعاملين المتضررين لمواجهة تداعيات وباء «كوفيد-19». وتابع: «تؤثر هذه التغييرات في (نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة)، التي تعدّ إلزامية للبنوك الخمسة الكبرى في الإمارات، وعلى (نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرّة)، التي تنطبق على كل البنوك الأخرى، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة». مرونة البنوك وشدّد «المركزي» على أن الهدف من هذه النسب هو التأكد من أن الأصول طويلة الأمد تموّل بواسطة مصادر تمويل مستقرّة، كما أن تيسير «نسبة صافي مصادر التمويل المستقرّة»، و«نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرّة» سيعزّزان مرونة البنوك في إدارة ميزانياتها العمومية. ووفقاً لـ«المركزي»، سيتم - بصورة مؤقتة - تيسير الحدود الإلزامية لكل من النسبتين بواقع 10 نقاط مئوية، فيما سيُسمح للبنوك في ما يتعلق بـ«نسبة صافي مصادر التمويل المستقرّة» بخفض النسبة إلى ما دون 100%، على ألا تقل عن 90%. أما في ما يتعلق بـ«نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرّة»، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100%، على ألا تتجاوز 110%. وستغدو هذه التدابير سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 2021. تمويل مستقر أوضح المصرف المركزي أنه ولأغراض احتساب نسبتي «صافي مصادر التمويل المستقرة»، و«القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة»، فإنه يجب أن تتم معاملة التسهيلات ذات الكلفة الصفرية الممنوحة من المصرف المركزي تحت خطة الدعم الاقتصادي، باعتبارها تمويلاً مستقرّاً بوزن 50%، بغض النظر عن مدة الاستحقاق. ويحدّد الوزن إلى أي مدى يمكن اعتبار مصادر التمويل مستقرّة، كي تكون مؤهلة لتمويل الأصول طويلة الأجل. ضخ السيولة قال محافظ مصرف الإمارات المركزي، عبدالحميد محمد سعيد، إن «التيسير في نسبتي السيولة الهيكلية، يهدف إلى تسهيل ضخ مزيد من السيولة من البنوك إلى الاقتصاد، كما أن من شأن هذا التدبير حثّ البنوك على تطبيق خطة الدعم الاقتصادي المعتمدة مسبقاً، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 256 مليار درهم». وأكد أن هذا التيسير المؤقت في متطلبات السيولة الهيكلية، يعدّ مكمّلاً للتدابير الأخرى التي اتخذها المصرف المركزي، ضمن خطة الدعم الاقتصادي، لتخفيف تأثير وباء «كوفيد-19» على شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App