بات من الممكن الآن أن ينكمش الاقتصاد اللبناني، المكروب بالفعل من قبل الانفجار الذي دمر ميناءه الرئيسي، بمثلي المعدل المتوقع سابقا للعام الحالي، مما سيزيد صعوبة تدبير التمويل الذي يحتاجه البلد للوقوف على قدميه من جديد. يقول الاقتصاديون إن انفجار الثلاثاء، الذي ألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المرافق التجارية لبيروت، قد يفضي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي حوالي 20 إلى 25 % هذا العام  ليتجاوز بكثير توقعا حديثا من صندوق النقد الدولي لتراجع نسبته 12 % بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية المتفاقمة بحسب الفرنسية. وتشير تقديرات المسؤولين اللبنانيين إلى أن الخسائر الناجمة عن الانفجار، الذي أودى بحياة 150 شخصا وأصاب الآلاف فضلا عن تشريد عشرات الآلاف، قد تصل إلى مليارات الدولارات. كانت أزمة مالية أجبرت لبنان بالفعل على الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد في مايو أيار من العام الحالي بعد أن تخلف عن سداد ديونه بالعملة الصعبة، لكن تلك المحادثات تعثرت في غياب الإصلاحات. ويقول المحللون إن الانفجار يسلط الضوء على إهمال الإدارة اللبنانية ويفرض مزيدا من الضغوط على الحكومة للتعجيل بالإصلاحات كي تحصل على المساعدة الضرورية لإعادة بناء الاقتصاد. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس بينما كان يتفقد الدمار الذي أصاب مرفأ بيروت "في حالة عدم تنفيذ إصلاحات، فإن لبنان سيستمر في الغرق". وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، "من المستبعد للغاية أن يتمكن لبنان من تدبير التمويل الذي يحتاجه للتغلب على مشاكله الاقتصادية العميقة.  بلغت الأزمة المالية اللبنانية مرحلة حرجة في أكتوبر   الماضي في ظل تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد الفساد وسوء الإدارة، بينما حدت أزمة في العملة الصعبة البنوك لفرض قيود صارمة على سحب السيولة وتحويل الأموال إلى الخارج. جدد الانفجار الضغط على الليرة اللبنانية، التي جرى تداولها بنحو 8300 ليرة للدولار في السوق السوداء عقب الانفجار، مقارنة مع ثمانية آلاف قبله، حسبما قال متعاملون. ويتوقع الاقتصاديون مزيدا من التآكل في القوة الشرائية للعملة، التي فقدت نحو 80 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول وسط تضخم فلكي يتجاوز 56 بالمئة، مما يؤجج التوترات الاجتماعية.