بنسب متفاوتة هنا وهناك، بدءا بقطاعات التجزئة ومرورا بأسواق المواشي وصوالين الحلاقة ومغاسل السيارات وغيرها حتى وصل إلى المطاعم والمطابخ، شكل ارتفاع الأسعار سمة غالبة لأيام عيد الفطر المبارك، وسط تبريرات كثيرة أتى رأسها أن هذه الأيام تعدّ فرصة سانحة وموسما ذهبيا لتعويض أي ركود ينتاب أنشطة البيع طوال السنة، إلا أن السؤال يظل أين دور الجهات الرقابية خصوصا في مثل هذه الأيام. ارتفاع الأسعار المفاجئ أثقل كاهل العيد، بتبريرات لم ير لها أي حقيقة، في مشهد يعكس استغلال الزمان والمكان وغفلة الرقابة، وسط تذمر المستهلكين والمتعاملين. كان لـ"الوطن وقفات خلال الأيام الماضية في عدد من الأسواق التي شهدت ارتفاعات وتم نشرها على مدى الأيام الماضية، حتى وصلت في رصدها أمس إلى محطة المطاعم ومطابخ الولائم التي زادت من جانبها أسعار الذبائح والولائم نظرا لزيادة الإقبال حسب قول القائمين عليها. وفي زيارة لعدد من المطابخ القائمة على بيع الولائم من ذبائح ولحوم مطبوخة، تم رصد ارتفاع ملحوظ في الأسعار، ليبلغ سعر طبخ الوليمة الواحدة 1180 ريالا، بعدما كانت لا تتجاوز الـ800 ريال خلال الأيام السابقة، إذ علق بعض المطابخ أوراقا تعلن أنها رفعت أسعار الذبائح خلال أيام عيد الفطر المبارك، دون أي توضيح عن سبب الزيادة الرئيس. مقابل ذلك أبدى عدد من المستهلكين استياءهم من هذا الارتفاع غير المبرر على حد قولهم، واصفين أصحاب تلك المطابخ بالاستغلاليين لأيام عيد الفطر المبارك التي يكثر فيها الإقبال على مطابخ الولائم، حيث تكثر في أيام العيد الجمعات الأسرية واللقاءات العائلية ما يدفع كثيرا إلى اللجوء للمطابخ. في السياق ذاته، دافع رئيس اللجنة التجارية بغرفة المدينة المنورة محمود رشوان في حديثه إلى "الوطن" عن تلك الزيادة في الأسعار بقوله إن زيادة الأسعار في بعض القطاعات والأنشطة التجارية أمر طبيعي، حيث تعد الأعياد مواسم ربحية ذات مكاسب جيدة، لا سيما أنهم يعملون في أوقات إجازات ويوفرون هذه الخدمات لغيرهم في حين أن غالبية القطاعات التجارية في إجازة وخارج العمل. وأشار رشوان إلى أن الزيادة في الأسعار الحاصلة زيادة طفيفة، ولا بأس في ذلك مقابل تقديم الخدمات وقت الإجازة كنوع من البدل عن الإجازات، ولا يشكل أي نوع من أنواع الاستغلال بالمعنى الحقيقي، إذ نشاهد في معظم أنحاء العالم تعطلا شبه تام لكل الأعمال التجارية والخدمية غير الأساسية في أوقات الإجازات. لتبقى مطالبات عدد من الزبائن بضرورة تدخل الجهات المعنية للحد من زيادة الأسعار التي تشهدها كل القطاعات التجارية والأنشطة.