كشف محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، عن تسجيل صادرات من أعضاء الغرفة بقيمة 2.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2020، حيث بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال تلك الفترة 9575 شهادة، واستحوذ الربع الأول على أكبر عدد لشهادات المنشأ بعدد 5727 شهادة. وأشار النعيمي في تصريحات لـ «البيان»، إلى أن الغرفة أنجزت 22189 معاملة عبر البوابة الإلكترونية، مما سهل على أعضاء الغرفة ممارسة أعمالهم، وغطت هذه المعاملات شريحة واسعة من الخدمات المتنوعة لقطاع الأعمال، وأبرزها شهادات المنشأ، والعضوية، والتصديقات، والأختام، وتعديل شهادة المنشأة، والنسخ الإضافية. شهادات المنشأ وأوضح النعيمي أن من أكثر الدول التي يتم إصدار شهادات المنشأ لها هي المملكة العربية السعودية بعدد 2026 شهادة بمجموع 354 مليوناً و628 ألف درهم، ساهم بـ 15% من قيمة صادرات أعضاء الغرفة، تليها سلطنة عمان بـ 961 شهادة، ثم العراق 853 شهادة، ثم الشهادات الصادرة للإمارات 563 شهادة، ومصر 501، والكويت 404، والهند 365، في حين بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة لباقي الدول ما يقارب 3902 شهادة. وأكد النعيمي، أن رأس الخيمة تتمتع بقوانين مرنة وبنية تحتية متطورة، وتتيح للمستثمر خيارات مرنة في اعتماد الشكل القانوني للنشاط ونوعية الاستثمار، وتعد من أرخص الأماكن للحياة في الدولة، مع احتفاظها بكل مقومات المدن الكبرى من وجود المدارس والجامعات المرموقة والمراكز التجارية الحديثة، والتي توفر للمستثمر حياة مستقرة مفعمة بالرفاهية في حال فكر بالاستقرار فيها مع عائلته، مشيراً إلى أن هذه المحفزات جذبت الكثير من المستثمرين، حيث تمكنت رأس الخيمة من تسجيل نسب نمو مرتفعة ومستقرة بلغت 3.8% خلال السنوات الماضية، مقارنة بالبطء في نمو الاقتصادات العالمية. مبادرات الدعم وأشار إلى أن الغرفة أخذت على عاتقها تقديم العديد من المبادرات الأخرى لدعم الاقتصاد الوطني وتمكينه، إلى جانب تقديم خدماتها للأعضاء، حيث تحتضن مركز رأس الخيمة للمعارض، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ومركز التوفيق والتحكيم، كما أطلقت لجاناً اقتصادية منبثقة من مجلس الإدارة، وتضم أعضاء من قطاع الأعمال في الإمارة كل لجنة حسب اختصاصها من صناعية إلى تجارية. وقال: «باتت رأس الخيمة وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، فهي تتمتع بالعديد من المقومات التي تعزز استدامة وتنافسية بيئة الأعمال، وتوفر فرصاً استثمارية متنوعة، نتيجة لاقتصادها المتنوع الذي يضم الصناعات الضخمة والشركات المتنوعة، وهذا ما جعل اقتصادها من أمتن الاقتصادات في المنطقة». التحكيم التجاري وأضاف النعيمي: «يبرز دور مركز التحكيم والتوفيق التجاري في غرفة رأس الخيمة كبديل توافقي للشركات بعيداً عن اللجوء للمحاكم، للفصل في الدعاوى والنزاعات التي قد تنشأ بينها، وتكون البداية بمحاولات التوفيق، فإن تعثر يتم اللجوء للتحكيم من خلال توفير عدد من المحكمين المعتمدين في الغرفة، وفقاً للشروط التي اتفقوا عليها أو قوانين أخرى يرتضيها طرفا النزاع، ولهم أيضاً اختيار المحكّم فلدينا قائمة بالمحكمين والخبراء المعتمدين في المركز، ويستغرق النظر في المنازعات ما بين أسبوعين إلى ستة أشهر كحد أقصى للفصل فيها، وهذا يعطي مرونة في العمل، وتكون الأحكام ملزمة ومصدقة من المحكمة». وتابع: «نسعى دوماً لدعم بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص والشركات في الإمارة، وذلك عبر دراسة الإصدارات القانونية الحكومية كافة وتأثيرها على هذه الشركات، كما نعمل على تمثيلهم وإيصال صوتهم لأصحاب القرار ومناقشة ما تقرره الحكومة حتى تصب كل القوانين في صالح ازدهار القطاع التجاري باعتباره العمود الفقري للاقتصاد ويلعب دوراً مهماً في عملية التنمية الشاملة، كما نعرّف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة». مشاريع قال محمد النعيمي: «بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم رأس الخيمة، أخذت الغرفة على عاتقها دعم المشاريع الوطنية ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب، وبلغ عدد المشاريع المنتسبة لعضوية المؤسسة 1241 مشروعاً في 2019». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App