نيويورك – تدفع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل بكل ثقلها في مجلس الأمن الدولي من أجل تمرير نص بشأن حظر بيع الأسلحة لإيران يتوقع دبلوماسيون أن يرفض المجلس إقراره بسبب معارضته القوية من قبل روسيا والصين. ويشير دبلوماسيون إلى أن سقوط هذا النص في مجلس الأمن الدولي يمكن أن يدشن اختبار قوة طويلا قد ينعكس على الاتفاق النووي الإيراني. وقد أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، أن بلاده ستقدم هذا النص على الرغم من المعارضة الشديدة من قبل الصين وروسيا. ولكن دبلوماسيين في الأمم المتحدة ذكروا أن الصيغة الحالية للنص تواجه معارضة شديدة إلى درجة أنه من غير المرجح أن تتمكن واشنطن من الحصول على الأصوات التسعة الضرورية لإقراره ما سيضطر موسكو وبكين لاستخدام حق النقض (الفيتو). وصرح دبلوماسي اشترط عدم ذكر اسمه، السبت، أن “القرار يتبنى موقفا يذهب حتى النهاية مع إيران”. وأكد دبلوماسي آخر أن مشروع القرار “يذهب أبعد من البنود الحالية” للحظر على بيع إيران أسلحة تقليدية، الذي ينتهي في 18 اكتوبر. وينتهي هذا الحظر بموجب القرار الذي دعم الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع في يوليو 2015 والمعروف رسميا باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”. وبموجب الاتفاق الذي أجرى المفاوضات بشأنه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وافقت إيران على خفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات خصوصا. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق وفرض عقوبات أحادية على إيران في إطار حملة “الضغوط القصوى”. ومنذ ذلك الحين، وطهران تتخذ إجراءات متزايدة لتخفيف التزاماتها بالاتفاق مطالبة في الوقت نفسه بتخفيف العقوبات. وأكد الحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة الذين وقعوا مع روسيا والصين كذلك الاتفاق، أنهم يؤيدون تمديد الحظر لكن أولوياتهم هي الحفاظ على “خطة العمل الشاملة المشتركة”. ويدعو النص الأميركي إلى تمديد الحظر لفترة غير محددة. ويخشى الدبلوماسيون أن يهدد القرار الاتفاق النووي، بينما تؤكد طهران أن تمديد الحظر سيعني نهاية الاتفاق. وقال دبلوماسي ثالث “يجب أن نواصل التركيز على حماية خطة العمل الشاملة المشتركة”. ويقول خبراء إن الهوة بين الولايات المتحدة وحلفائها تهدد بخلق أجواء من الاستياء في مجلس الأمن الدولي حتى مهلة الثامن عشر من أكتوبر. ومن جانبه، أكد الخبير في الأمم المتحدة ريتشارد غويان الذي يقيم في نيويورك أن الأمر “يشبه حادث سيارة يعرف الجميع أنه سيحدث”. ووصف مشروع القرار الأميركي بأنه حبة دواء مسممة”. ويرى مراقبون أن الدول الأوروبية يمكن أن تقبل بتمديد قصير الأمد للحظر إذا كان ذلك يساعد في حماية الاتفاق النووي. وقد تقوم دول أعضاء باقتراح نص جديد، لكن التفاهم مع روسيا والصين يبدو صعبا. وهددت الولايات المتحدة ببذل كل جهودها لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم يتم تمديد الحظر، عبر استخدام آلية مثيرة للجدل تقضي بإعادة فرض العقوبات بشكل آلي في حال انتهاك طهران لالتزاماتها الواردة في الاتفاق (سناب-باك). وقدم بومبيو هذه الحجة التي واجهت معارضة. وقد قال إن الولايات المتحدة ما زالت “مشاركة” في الاتفاق النووي لذلك يمكنها فرض إعادة العقوبات إذا لاحظت انتهاكات من قبل طهران لالتزاماتها. وذكر المسؤول الأميركي مثلا دعم إيران للميليشيات الحوثية في اليمن، وعبر عن قلقه من مؤشرات تدل على أن الصين تستعد لبيع طهران أسلحة ما إن يرفع الحظر. ويشكك الحلفاء الأوروبيون في إمكانية إعادة العقوبات بالشكل الذي تريده واشنطن ويحذرون من أن ذلك يمكن أن يقوّض شرعية مجلس الأمن. وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة كيلي كرافت للصحافيين الخميس إن الهدف الأول لواشنطن هو تمديد الحظر على الأسلحة، لكن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام “كل الأدوات المتوفرة لديها”. ورأى غويان الذي يعمل في المركز الفكري “مجموعة الأزمات الدولية” من جهته أن اللجوء إلى آلية “العودة السريعة” يبدو “مرجحا جدا”.