قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي إن جائحة كورونا جعلتنا نجري تعديلات قانونية نواجه بها أي أزمة سواء كانت كورونا أو غيرها تضعنا في ظروف طارئة وتحتاج منا إجراءات للمواجهة.  جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التعليم لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢. وينص التعديل بإضافة مادة جديدة برقم ١٩٧ مكرر تجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي تعديل نظام الامتحانات من خلال وضع خيارات متعددة في حالات الضرورة لمواجهة أي أزمات، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات. وأضاف - خلال اجتماع لجنة التعليم برئاسة النائب سامي هاشم - أنه لا مساس باستقلالية الجامعات والحديث في هذا الأمر هو مزايدة في غير محلها ولا يوجد نيل من استقلالية الجامعات لأنه نص دستوري. وأكد أنه لا يوجد أي أداة لتدخل في مناهج التعليمية أو إدارة شئونها الجامعات، لأنها مستقلة تعليميا وإداريا بموجب الدستور.  ولفت إلى أن النص المقدم منضبط تشريعيا ومنح للوزارة حقها الدستوري والتشريعي ومنح المجلس الأعلى للجامعات حقها أيضا، ووضع شرطا يوجد ظرف وضرورة وليس بشكل مطلق.