دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى تعزيز جهوده لمعالجة الروابط القائمة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، بما في ذلك تعزيز الأطر القانونية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.جاء ذلك في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين بسبب الأعمال الإرهابية، وبالأخص الروابط القائمة بين الإرهاب والجريمة المنظمة.وأفادت الدولة، في بيان لها، بأنها شاركت في رعاية قرار مجلس الأمن رقم 2483 لعام 2019 انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب الدولي لن تتكلل بالنجاح دون قطع جميع مصادر تمويله، بما في ذلك الجريمة المنظمة. كما أعربت عن قلقها إزاء الروابط المتنامية بين الجريمة المنظمة والإرهاب في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد. وأكدت أنها تواصل تحديث أطرها القانونية وتعزيز جهود الهيئات المعنية بتنفيذ القانون لمكافحة وتجريم تمويل الإرهاب، فضلاً عن تنفيذها أحدث التوصيات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية من أجل تعزيز نظامها المعني بمكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب. وكررت التأكيد على أهمية أن تقوم الأمم المتحدة بمُساءلة الدول الأعضاء في حال قيامها بتمويل الإرهاب خاصةً أن مثل هذه الأعمال تعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولالتزامات هذه الدول بموجب الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. وشددت الدولة، في بيانها، على ضرورة تعزيز قدرات كل من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات ذات الصلة في مكافحة تهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال توفير الموارد البشرية والمالية واللوجستية اللازمة، لاسيما في المناطق والدول الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة. وأشارت أيضاً إلى أهمية أن تتكيف الجهود المبذولة لوقف وتفكيك شبكات التهريب مع الأساليب المتطورة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية والإجرامية. وذكرت أنه تم تجهيز وحدات الاستخبارات المالية في دولة الإمارات بالمعدات والخبرات اللازمة لتحليل المعاملات المشبوهة والتحقيق فيها، حيث يقوم البنك المركزي في الدولة بتقديم التدريب على مكافحة غسل الأموال على المستويين الوطني والإقليمي، بالإضافة إلى تنفيذه تدابير تختص بمعالجة التحديات الناشئة في تمويل الإرهاب. وأضافت، في بيانها، أنها أطلقت برنامج «GoAML» لجمع وتحليل المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأكدت الدولة ضرورة تعزيز التعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود الوطنية، كما أشارت إلى أنها عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تلعب دوراً مهماً في تبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية لمكافحة تمويل الإرهاب في المنطقة. وعلى الصعيد العالمي، أفادت الدولة بأنها قد أنشأت عبر تعاونها مع فرنسا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع والذي يهدف إلى منع الجماعات الإرهابية من تدمير الممتلكات الثقافية والاتّجار بها بشكل غير قانوني. وأشارت، في بيانها، إلى ضرورة أن تعكس الاستراتيجيات المتعلقة بمعالجة الروابط القائمة بين الإرهاب والجريمة المنظمة السياق الفريد لكل دولة أو منطقة لضمان فاعلية هذه الاستراتيجيات، مضيفةً أن ذلك يتطلب إجراء بحوث مكثفة ومشاركة الأطراف المعنية إقليمياً.(وام)