صرحت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن لجنة القوى العاملة برئاسة جبالى المراغي، قررت عقد اجتماعين يوم الأحد الموافق 16 من أغسطس 2020 لاستكمال نظر مشروع قانون المقدم من النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.ويذكر أن عطوة تقدمت بتعديلات قانون الخدمة المدنية ومناقشة أزمات العاملين على حساب الصناديق الخاصة الذين يعانون تمييزا بينهم وبين زملائهم في العمل في الحقوق المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية من نقل وندب وترقيات وخلافه بسبب حصر تلك الحقوق للموظفين التابعين لميزانيات الوحدات الإدارية فقط، لذا يستوجب الأمر تعديل تشريعي يبيح عملية النقل والندب مع إختلاف الحسابات.ويهدف القانون إلى السماح بندب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة داخل الجهاز الإداري أسوة بزملائهم، والسماح بالندب والنقل بين حسابات الصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات.والى نص القانون مشروع تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.المادة الأولى: مادة مستحدثةيجوز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أيا من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة.المادة الثانية: مادة مستحدثةيحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كافة الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.المادة الثالثةيبصم هذا القانون وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.