صرحت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن لجنة القوى العاملة برئاسة جبالى المراغي، قررت عقد اجتماعين اليوم،  لاستكمال نظر مشروع قانون المقدم منها بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.وكانت مايسة عطوة، تقدمت بتعديلات قانون الخدمة المدنية ومناقشة أزمات العاملين على حساب الصناديق الخاصة الذين يعانون تمييزا بينهم وبين زملائهم في العمل في الحقوق المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية من نقل وندب وترقيات وخلافه بسبب حصر تلك الحقوق للموظفين التابعين لميزانيات الوحدات الإدارية فقط، لذا يستوجب الأمر تعديل تشريعي يبيح عملية النقل والندب مع اختلاف الحسابات.ويهدف القانون إلى السماح بندب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة داخل الجهاز الإداري أسوة بزملائهم، والسماح بالندب والنقل بين حسابات الصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات:وإلى نص القانون :مشروع تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.المادة الأولى : مادة مستحدثةيجوز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة الى أيا من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الإنتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة الى حساب موازنة الوحدة.المادة الثانية : مادة مستحدثةيحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كافة الحقوق والمزايا التي اقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدةالمادة الثالثةيبصم هذا القانون وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.ويعقد البرلمان جلساته ولجانه اليوم الأحد و تضمنت أجندته خلال هذا الاسبوع مناقشة ١٣ قانون، بالاضافة لقانون الدوائر الانتخابية لمجلس النواب و الذي بعرض على اللجنة التشريعية لمجلس النواب اولا ثم الجلسة العامة.و تضمنت الاجندة مشروعات  قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية للتأكيد على شرية بيانات المجني عليه في قضايا  التحرش ، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية  ، مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات - التنمر.كما تضمنت الاجندة مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972  ، و مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، ومشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.و يناقش البرلمان ايضا مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 و كذلك مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015  ، و مشروع قانون  بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.و تضمنت الاجندة ايضا مشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتعديلات البحوث الطبية والإكلينيكية بعد تعديله تطبيقا لملاحظات رئيس الجمهورية  بالاضافة لتعديلات قانون الاجراءات الضريبية  و مشروع قانون  بإصدار قانون الجمارك.