دبي:«الخليج» أكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن الشراكة بين القطاعين العام، والخاص، تمثل أحد الملفات الأساسية التي ترتكز عليها الخطط الاقتصادية المستقبلية للدولة، ومكوناً حيوياً في عملية التنمية المستدامة. وأشار إلى أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، تؤمن بأهمية تكامل الأدوار فيما بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وقد نجحت في تطوير علاقة تكاملية قائمة على الثقة المتبادلة بين الجانبين. جاء ذلك خلال اجتماع عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع والصغيرة والمتوسطة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مع ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وحمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وعدد من كبار مسؤولي الغرفة. ويأتي الاجتماع، الذي عُقد بمقر غرفة دبي، ضمن تحركات الوزراء لتحقيق توافق للرؤى الاقتصادية للدولة مع مجالس ومجموعات الأعمال، وممثلي القطاع الخاص. وتم خلال الاجتماع، استعراض التوجهات الاقتصادية المستقبلية وتوضيح الغرض من حزم التحفيز الاقتصادي، مع استعراض الإطار العام للمبادرات ال33 التي اعتمدتها الحكومة، ومناقشة سبل تكامل الأدوار لتحقيق التوجهات والرؤى الاقتصادية للدولة.وقال عبد الله بن طوق: إن بيئة الأعمال بالدولة تتمتع بالعديد من الميزات التنافسية، ومن أبرزها كفاءة الشركات العاملة في القطاع الخاص وقدرتها على التكيف وتطوير آليات العمل وتجاوز التحديات الاقتصادية. وتابع: نعم هناك تحد كبير وظروف استثنائية تواجه العالم بأجمعه، ولكننا في دولة الإمارات لدينا قيادة رشيدة، وحكومة تعمل وفق خطط استباقية، لا تقتصر على الوضع الراهن، وإنما تتجاوزه نحو آفاق تنموية أكثر استدامة، وتعمل على استقراء الفرص المستقبلية وتهيئة السياسات والبنى التحتية اللازمة للاستفادة منها.وأضاف أن تضافر الجهود ورفع مستوى التنسيق على المستويين الاتحادي، والمحلي، ومع ممثلي القطاع الخاص، يُشكل مُتطلباً رئيسياً لتحقيق الأثر المستهدف من الحزم المرنة والمبادرات الاقتصادية المخطط تنفيذها المرحلة المقبلة. وتمثل غرفة دبي أحد أبرز شركاء وزارة الاقتصاد في هذا الشأن لما لها من دور رائد في تمثيل القطاع الخاص بالإمارة، وتحقيق تواصل فعال بين الشركات ومختلف الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة. اقتصاد مرن ومتنوع وقال الدكتور أحمد بالهول، إن بناء اقتصاد مرن ومتنوع ومستدام، هو عنوان المرحلة المقبلة، وتتضافر كل الجهود الحكومية لتحقيقه عبر عدد من المحاور الأساسية، ويشكل دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير بيئة داعمة ونشطة ومبتكرة لرواد الأعمال بالدولة، أحد أهم هذه المحاور لتحفيز النشاط الاقتصادي وتوليد فرص جديدة وتنويع القاعدة الاقتصادية.وأشار الفلاسي إلى أن الحزم المرنة التي اعتمدتها الحكومة تعطي أولوية لتوفير الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من استعادة النشاط والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها أصحاب المشاريع في المراحل المبكرة لتأسيس النشاط، وأيضاً خلق بيئة مواتية لتعزيز أنشطة الابتكار، وضمان توافر سياسات الدعم اللازمة لهذا التوجه.وقال الدكتور ثاني الزيودي، إن أحد مواطن القوة لاقتصاد الدولة هو امتلاك مؤسسات فعالة لتمثيل القطاع الخاص والتي تساهم بشكل كبير في إحداث توافق وتكامل بين رؤى ومتطلبات القطاعين العام، والخاص، من خلال إشراك مجتمع الأعمال في عملية صنع القرارات المعنية بتطوير وتنمية المناخ الاقتصادي. وأكد أن المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي جزء لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي، والتنموي للدولة، وأن هناك حرص دائم على التواصل المباشر مع المستثمرين لاستطلاع الواقع الفعلي لبيئة الأعمال ومناقشة أثر الإجراءات والمبادرات التي يتم تنفيذها لخدمة هذا القطاع الحيوي.وأكد ماجد سيف الغرير، الأهمية الكبيرة لتعزيز التعاون وتكامل الأدوار في سبيل تعزيز النمو والتطور الاقتصادي، وبما يسهم في تقديم أفضل الدعم لقطاعات الأعمال، الذي يعزز بدوره من المكانة التنافسية لدولة الإمارات، وقال: إن دبي وبفضل الرؤية الاستشرافية والاستباقية وامتلاكها للبنية التحتية المميزة تمكنت من تقديم أفضل الخدمات والمحفزات الاقتصادية التي تشكل بيئة رائدة لدعم نمو الأعمال. منظومة الخدمات المبتكرة وقال حمد بوعميم: إن غرفة دبي ومن خلال منظومة الخدمات المبتكرة التي توفرها لقطاعات الأعمال تؤسس واحدة من أفضل البيئات التي تسهم في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال، كما أنها تسهم في تمكين الأعمال من النمو ومواصلة الارتقاء بالأداء، وتقديم الحلول العملية لمواجهة الأزمات والتحديات، والذي أسس بدوره إلى نموذج اقتصادي مميز مكّن دبي من تعزيز مكانتها واحدة من أهم الوجهات العالمية لمجتمعات الأعمال. وأشار إلى الأهمية الكبيرة لتعزيز الشراكة والتعاون لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام بين جميع القطاعات المعينة بالاقتصاد وتقديم الدعم لقطاعات الأعمال، والذي يشكل ركيزة رئيسية لإطلاق المزيد من المبادرات التي تسهم في توفر البيئات الاستثمارية المتميزة وتحفيز الأداء الاقتصادي القائم على الشراكة بين القطاعين الحكومي، والخاص، والمشاركة الفاعلة لقطاعات الأعمال في تحقيق التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية لدولة الإمارات. دبي نموذج للقدرة على التعامل مع الأزمات قال ماجد سيف الغرير: تحتل دبي اليوم مكانة ريادية عالمياً في تمكين ريادة الأعمال وتوفير المقومات الأساسية لهم للوصول إلى جميع الأسواق، كما أنها اليوم تقدم نموذجاً للقدرة على التعامل مع الأزمات وتجاوزها وتقديم أفضل الرؤى التي تحول التحديات إلى فرص وابتكار الحلول التي تضمن أداء اقتصادياً أفضل.