بيروت- وجه الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت ضربة كارثية للقطاع السياحي في بلد يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة مما بدد كل خطط إنعاش القطاع الذي يشهد تراجعا كبيرا منذ بداية الاحتجاجات الاجتماعية. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، قدّر محافظ بيروت مروان عبود الأربعاء أن “الانفجار كلف المدينة ما بين 3 و5 مليارات دولار خسائر في الممتلكات، مما فاقم من معاناة المدينة والبلاد وسط تعديل حكومي وجائحة كوفيد – 19”. وأعلن رئيس نقابة أصحاب المطاعم في لبنان طوني رامي الخميس أن الأضرار المادية التي لحقت بقطاع السياحة “تفوق المليار دولار دمار وركام”. وكتب رامي في تغريدة على تويتر “فقدنا جني العمر”. ونسبت وكالة شينخوا إلى رئيس نقابة أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية بيار الأشقر قوله إن “الخسائر المباشرة وغير المباشرة قد تكون أكثر من المليار دولار”. وأوضح أن “الخسائر المباشرة تشمل الدمار الذي لحق بالفنادق، بينما التكلفة غير المباشرة تشمل عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين أو جذب السائحين إلى البلاد، وهو ما سيؤثر بالتأكيد على قطاع السياحة”. وجاء الانفجار القاتل في وقت تعاني فيه البلاد بالفعل من مشاكل اقتصادية، حيث دخل الاقتصاد في حالة السقوط الحر منذ عدة أشهر، وقد دمر الانفجار عقارات سكنية وتجارية، بما في ذلك مطاعم وفنادق. وبحسب تقرير نشرته صحيفة “النشرة المستقلة” على الإنترنت في يوليو، قدّر الاتحاد العام للعمال اللبنانيين أن 150 ألف لبناني فقدوا وظائفهم في عام 2020 وسط التدهور الاقتصادي الراهن. ويأتي ذلك وسط عدم قدرة الحكومة اللبنانية حتى الآن على تنفيذ إصلاحات ضرورية للحصول على مساعدات دولية من صندوق النقد الدولي. وقد أدى ذلك إلى تجدد الاحتجاجات ضد الحكومة بعد تخفيف إجراءات مكافحة فايروس كورونا المستجد. وبينما يركز المجتمع الدولي على العدد المتزايد للضحايا بسبب الانفجار، تتزايد المخاوف أيضا بشأن تأثيره على الأمن الغذائي، حيث دمر الانفجار عدة موانئ في العاصمة، بما في ذلك ميناء بيروت، أكبر ميناء في البلاد، مما يجعل من الصعب على لبنان استيراد الغذاء والوقود والإمدادات الأخرى التي تشتد الحاجة إليها. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، يستورد لبنان ما يصل إلى 80 في المئة من احتياجاته الغذائية ويعتمد بشكل كبير على القمح اللين المستورد. ونقلت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية التي تديرها الدولة عن وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمة قوله إن صومعة الحبوب الرئيسية في البلاد تضررت أيضا، كما أن جميع القمح المخزن في المنشأة قد “تلوث”. وكانت السياحة اللبنانية قد دخلت مسار الأزمات منذ أواخر العام الماضي بسبب الضبابية السياسية والتدهور الاقتصادي. وسجل القطاع تراجعا كبيرا وصل إلى حدود 80 في المئة خلال العام الماضي قياسا بالعام 2018، بسبب الاحتجاجات التي دخلتها البلاد وزاد انتشار فايروس كورونا من متاعب القطاع نظرا لانهيار الطلب العالمي على السفر.