لم يتبق لها سوى 28 مادة ويكفي شهر واحد للانتهاء منها بغداد- وعد الشمري أكدت لجنة تعديلات الدستور النيابية، أمس الأحد، تعطيل اعمالها منذ بداية العام الحالي، لافتة إلى انجازها اغلب اعمالها، مؤكدة أن ما تبقى هو 28 مادة فقط، لكنها تحدثت عن صعوبة اقرارها والتصويت عليها. وقال عضو اللجنة النائب يونادم كنا، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “عملنا توقف منذ العطلة التشريعية الماضية في أواخر كانون الأول”. وتابع كنا، أن “مجلس النواب طوال السبعة اشهر الماضية، لم يجتمع سوى مرتين لمنح الثقة للحكومة، وإقرار قانون الاقتراض”. وأشار، إلى أن “اللجنة وصلت إلى المادة 115، ولم يتبق امامنا سوى 28 مادة لكي ننجز عملنا بشكل تام”. وأوضح كنا، أن “الظروف التي مر بها العراق لاسيما الأزمة الصحية عطلت البرلمان واعمال اللجنة ايضاً”. ويتوقع، أن “شهراً واحداً من العمل المتواصل يكفي لإنجاز ما تبقى من مواد، وننتظر أن يعاود مجلس النواب نشاطه”. وأورد كنا، أن “ما ننجزه ليست قرارات أنما مسودات تطرح للنقاش في مجلس النواب لاحقاً وتعرض على التصويت أما بالرفض أو الموافقة”. وأكد، أن “اللجنة قد تستفيد مما توصلت اليه رئاسة الجمهورية كونها شكلت لجنة هي الاخرى لغرض تقديم مقترحات تعديل الدستور”. وأورد كنا، أن “أبرز ما يتم التركيز عليه هو نظام الحكم، وعدد أعضاء مجلس النواب، والية تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة”. وشدد عضو لجنة التعديلات، على أن “مشكلة تواجهنا هي وجوب عرض التعديلات بعد إقرارها في مجلس النواب للتصويت كون الموضوع يتطلب تخصيصات مالية وأجواء صحية آمنة وظروف امنية مستقرة، وهذه العوامل غير متوفرة حالياً في العراق”. وأكد، أن “الخلافات داخل مجلس النواب كبيرة للغاية حول مقترحات التعديلات، مع وجود رؤية بالتحول إلى النظام الرئاسي وهي فكرة تلاقي رفضاً من كتل عديدة”. ومضى كنا إلى أن “ايصال فكرة بأن الدستور هو المشكلة الأولى في البلاد أمر غير صحيح كون الموضوع مرتبط بتنفيذ بنوده”. من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب صائب خدر، أن “أهم المواد قد تم انجازها، ونحتاج إلى بعض الاجتماعات لكي نقدم التوصيات إلى مجلس النواب”. وتابع خدر، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “مقترحات اللجنة المشكلة في رئاسة الجمهورية غير ملزمة بالنسبة إلينا”. وبين، أن “الدستور أوجب أن تتم المرحلة الأولى من التعديلات وفق المادة 141 من الدستور داخل مجلس النواب من خلال تشكيل لجنة من اعضائه”. وانتهى خدر، إلى أن “اللجنة النيابية قد ارسلت كتبا رسمية إلى جهات متعددة متخصصة لبيان رأيها بخصوص التعديلات”. يشار إلى أن لجنة شكلتها رئاسة الجمهورية قد أعلنت عن انتهاء مهامها بشأن تقديم مقترحات لتعديل الدستور، وهو ما أثار حفيظة جهات نيابية عديدة أكدت أن ذلك يخرج عن اختصاص السلطة التنفيذية.