خلافا لمطالب المعارضة التي ظلت تدعو إلى عرض مشروع تعديل الدستور الجزائري على الاستفتاء الشعبي قرر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقه عرض الأخير على البرلمان بغرفتيه والاكتفاء بإطلاع الجزائريين على تفاصيل التعديلات المقترحة عبر وسائل الإعلام المحلية مثلما كشف بيان أصدرته رئاسة الجمهورية مساء الاثنين في ختام اجتماع مصغّر ترأسه بوتفليقه حول ملف تعديل الدستور. ويكون الرئيس بوتفليقه أنهى بقراره عرض وثيقة تعديل الدستور على البرلمان نقاشا شغل الساحة السياسية أكثر من أربع سنوات منذ كشف عن رغبته في إقرار حزمة إصلاحات سياسية على رأسها تعديل الدستور في خطاب للأمة وجهه للجزائريين في أبريل 2011 ورغبته في أن يكون الدستور توافقيا مثلما قال عقب تأديته اليمن الدستورية في 2014. وتثير مواد بعينها تشملها وثيقة تعديل الدستور مخاوف المعارضة بالرغم من إشارات الطمأنة التي بعث بها بوتفليقه إلى الخصوم أواخر 2014 عندما قال في خطاب أعقب اجتماعا لمجلس الوزراء «إن مشروع مراجعة الدستور لن يكون في خدمة سلطة أو نظام ما»، وتتمثل المواد بطبيعة النظام السياسي، هل سيكون برلمانيا أو رئاسيا أو شبه رئاسي، وبدور الجيش وجهاز المخابرات على ضوء التغييرات الهامة التي أجراها بوتفليقه أعلى هرم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وبالعهدات الرئاسية، هل سيبقيها الرئيس مفتوحة أم يعيد تقييدها، وبمكانة الأمازيغية هل ستتم ترقيتها إلى لغة رسمية إلى جانب العربية أم لا، بعدما تم ترقيتها في تعديل سابق للدستور العام 2002 إلى لغة وطنية. وفشل بوتفليقه عبر جولتين للمشاورات السياسية حول تعديل الدستور رعاها مدير ديوانه أحمد أويحي العام 2014 وقبله رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح في 2011 في استقطاب المعارضة إليها على خلفية مقاطعة 12 حزبا سياسيا للمشاورات على رأسهم الأحزاب ال5 التي تتكون منها «تنسيقية الانتقال الديمقراطي» التي تطالب حاليا بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة بسبب توعك الرئيس قبل أي تعديل للدستور، ويكون هذا الفشل وراء قرار بوتفليقه عرض التعديل على البرلمان صاحب الأغلبية المؤيدة لبرنامجه. ويعد بوتفليقه أكثر رؤساء الجزائر مبادرة لتعديل الدستور، فبعد وصوله الحكم عام 1999 قام بترقية اللغة الأمازيغية إلى لغة وطنية في التعديل الدستوري الذي جرى في 2002 على خلفية أحداث الربيع البربري الأسود 2001 ثم لجأ إلى تعديل ثان عام 2008.