كشف ان إعداد الأسماك النافقة لن تؤثر على المخزون في البلاد بغداد – الصباح الجديد عقد وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي اجتماعا ضم مستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية الدكتور حسين علي سعود ومستشار الوزارة الدكتور مهدي ضمد القيسي وعدد من المختصين في الشأن البيطري والثروة الحيوانية لمناقشة واقع الثروة السمكية والنفوق الحاصل في هور الدلمج بعد زيارة لجنة مختصة للاطلاع على واقع الهلاكات هناك . وأكد الوزير الخفاجي على مضى الوزارة بدعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وبضمنها الثروة السمكية ، موضحا أن حماية المسطحات المائية والانهار من عمل واختصاص الجهات المعنية وان وزارة الزراعة تقوم بأعمال تنظيمية ودعم للثروة السمكية من خلال منح الأعلاف والخدمات الإرشادية والعلاجات البيطرية. وحث وزير الزراعة جميع الحضور على متابعة واستكمال عمل اللجنة المختصة لمتابعة موضوع نفوق الاسماك مع الإدارة المحلية في محافظة الديوانية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة من قبلهم في حماية الأنهار وضمان عدم التجاوز على الثروة السمكية لتعزيز الامن الغذائي من خلال تنمية الاسماك بالمسطحات المائية والاهوار، حيث تقوم وزارة الزراعة بإطلاق الاصبعيات فيها بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات. وجدد الخفاجي دعوته للقطاع الخاص للدخول في الصناعات الزراعية التحويلية والصناعات الساندة للقطاع الزراعي من اجل خلق تنمية مستدامة بالعراق وتعزيز الامن الغذائي ، لافتا إلى أن التطور الحاصل في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ووفرة المنتج المحلي وباسعار تتناسب مع دخل المواطن ومنها الأسماك جائت نتيجة لدعم وزارة الزراعة للفلاحين ومربي الثروة الحيوانية ومنع الاستيراد لتحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة لهم ، كما وتبنى القطاع الخاص تصدير الفائض لعدد من محاصيل الخضر خلال الفترة الأخيرة. وكان الوزير تفقد هور الدلمج ضمن محافظة الديوانية بصحبة عدد من أعضاء لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ومحافظ الديوانية والملاكات البيطرية للاطلاع عن كثب على واقع الثروة السمكية والنفوق الحاصل بشكل محدود في الهور وتبين خلال الزيارة اختفاء آثار النفوق بسبب محدودية إعدادها. فيما أكد الخفاجي أن الأعداء المحدودة من الأسماك النافقة لن تؤثر على المخزون السمكي الذي قد يستهدفه الصيد الجائر مثل السموم والمفرقعات والصعق الكهربائي أو التلوث الذي قد يحدث في الهور المذكور كونه مصب لمياه البزل. وكان التوجيه الفوري للوزير بتشكيل لجنة برأسته وعضوية كل من مدير عام دائرة البيطرة ومدير زراعة الديوانية لغرض الكشف الموقعي على الأسماك النافقة قامت بتفقد المنطقة المشار اليها برفقة ملاك المستشفى البيطري في محافظة الديوانية ولاحظت نفوق اعداد مختلفة الانواع والاوزان من الاسماك طافية على سطح المياه ، فضلا عن  كثرة الطحالب المغطية للمساحات المائية للهور. وقامت اللجنة بأجراء الفحص العيني واجراء الصفة التشريحية على عينات من الأسماك النافقة حديثا ، ولاحظت عدم وجود اية افات موضوعية او منتشرة على السطح الخارجي للأسماك والزعانف او تغير لوني في خياشيم الأسماك. كما أن الصفة التشريحية بينت وجود اصفرار مع وجود بقع نزفية دقيقة منتشرة وواضحة ومختلفة الأحجام على سطح الكبد مما ولد لدى اللجنة اشتباه بتسمم الأسماك والذي قد يعزي للصيد الجائر ، اضافة الى عدم ملاحظة أية تغيرات مرضية في بقية احشاء الأسماك . واوضحت اللجنة انه بعد استيضاح الامر من المستثمر الذي قدم شكوى إلى زراعة الديوانية ادعى بان حالة نفوق الأسماك قد تكون بسبب كثرة نبات القصب او نتيجة مخلفات معمل سكر يصب في النهر الثالث وبدوره يصب في هور الدلمج هي المتسببة في هذا النفوق بسبب مواد كيمياوية. وتم أخذ نماذج من ( الغلاصم وکبد وطحال الاسماك النافقة ) من قبل الملاك البيطري فضلا عن نماذج ( المياه ، الطحالب ) من مناطق مختلفة لأغراض الفحص المختبري لاجل بيان اسباب النفوق مختبرياً. وأوصت اللجنة بمفاتحة الجهات الأمنية المختصة بتوفير دوريات من الشرطة النهرية على امتداد المصب العام ( النهر الثالث ) مع التأكيد على متابعة المسافة الممتدة من شركة النفط الصينية الى الطريق العام لتقاطع الشوملي والتي هي بطول ( 30 ) كم مع التشديد على متابعة  الانهر الفرعية ضمن المنطقة المذكورة أعلاه کون هذه المقاطع خالية من المتابعة الأمنية. وعزت اللجنة وجود حالات للصيد غير القانوني ( الصيد الجائر ) والذي ادواته ( المبيدات ، السموم ، الكهرباء ) . وقد يكون احد الاسباب الرئيسة للنفوق.