قال الجهاز المركزي المصري للتعبة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4.2 % على أساس سنوي في يوليو من 5.6 % في يونيو.بهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9 % تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس: “الأرقام جاءت متوافقة مع التوقعات وأقل من مستهدفات البنك المركزي وتحت السيطرة منذ فترة”.ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم الرئيسي ليبلغ 0.4 % في يوليو، مقارنة مع 0.1 % في يونيو.وعزا جهاز الإحصاء ذلك الصعود إلى “ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 11.2 % وخدمات الفنادق 2.7 % وخدمات مرضى العيادات الخارجية 1.5 %”.رفعت وزارة الكهرباء في مصر أسعار الكهرباء بين 17 و26.7 % من السنة المالية الجديدة 2020-2021 التي بدأت في أول يوليو للمنازل، وللمتاجر التي تستهلك حتى 250 كيلووات ساعة شهريا بنسبة 4.3 %.وقال الجهاز إن أسعار مجموعة الخضروات انخفضت 1.8 % واللحوم والدواجن 2.2 % والفاكهة 3.7 % والأسماك والمأكولات البحرية 2.3 %.وتوقعت السويفي أن يظل مستوى التضخم عند مستوى أقل من 0.5 % مقارنة مع الشهر السابق في أغسطس وأقل من 0.75 % في سبتمبر وأكتوبر.تواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في خسائر لقطاع السياحة الحيوي وتراجع لتدفقات النقد الأجنبي.