دبي: «الخليج» كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن أن إحصاءات عدد المعاملات القانونية المنجزة عبر منصتها الذكية «المسرعات القانونية» خلال النصف الأول من العام الجاري، قد بلغت 7آلاف و92 معاملة قانونية، تنوعت ما بين الاستشارات القانونية حول مختلف الخدمات التي تقدمها الإدارة، وطلبات الخاصة بخدمة التوفيق والمصالحة للفئة العمالية، إضافة الى الاستفسارات الواردة من الجهات القضائية.وجاءت منصة المسرعات القانونية التي تم إطلاقها عبر التطبيق الذكي عام 2016، لتكون منصة إلكترونية ذكية تتضمن حزمة من الخدمات القانونية تسهم في تسريع وتيرة عملية التطور الحكومي، وتحاكي توجهات إمارة دبي، ورؤيتها نحو التوجه للتحول الذكي وفق أسس مبتكرة.وأكد المستشار القانوني لإقامة دبي العميد الدكتور علي عجيف الزعابي، أن الخدمات التي تقدمها منصة المسرعات القانونية في إقامة دبي، والمندرجة تحت إدارة الشؤون القانونية، قد أتاحت للمتعاملين سهولة تقديم استشاراتهم القانونية واستفساراتهم «عن بعد» في أي وقت، وفي أي مكان، من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، ما يعكس حرص الإدارة على مواكبة أحدث وسائل التكنولوجيا، وتطويعها بما يخدم المتعاملين، ويعزز شعورهم بالرضا والسعادة.وأضاف المستشار القانوني أن إقامة دبي أثبتت جهوزيتها واستعدادها التام لتنفيذ خططها وتوجهاتها في تطوير كوادرها القيادية والاختصاصية عن بعد، وأن إقامة دبي اعتمدت المنظومة الرقمية كأفضل حلول ذكية لكل عملياتها الإدارية التي أصبحت اليوم ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، حيث باتت تقدم جميع خدماتها الكترونياً 100%، ما ساهم هذا التحول في تعزيز مرونة وقدرة الإدارة على التكيف مع كل المتغيرات والظروف، ولاسيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع خلال انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).من جانبه، قال المقدم محمد كاسب خليفة المسافري، مدير إدارة الشؤون القانونية، إن إقامة دبي سباقة في ابتكار خدمات ومشاريع ابتكارية ذكية وجديدة في كل المجالات لتتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً.