قالت جماعة حقوقية تدافع عن المعتقلين، إن محكمة جزائرية حكمت، اليوم الاثنين، على صحفي وناشط بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الإضرار بالوحدة الوطنية.كما أصدرت محكمة العاصمة الجزائرية حكما بالسجن أربعة أشهر على ناشطين آخرين بنفس التهم، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. وحسب وكالة "رويترز"، لم يتسن الوصول إلى مسؤولي وزارة العدل للتعليق.وترتبط الأحكام الصادرة بحق الصحفي خالد درارني والناشطين سمير بن العربي وسليمان حميتوش بالاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.واندلعت الاحتجاجات في فبراير 2019 لرفض خطة بوتفليقة للترشح لفترة خامسة في السلطة، والمطالبة برحيل النخبة الحاكمة.حظرت السلطات التظاهرات في وقت سابق من هذا العام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.