وكانت المحكمة الابتدائية قضت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بسجن أنيس رحماني واسمه الحقيقي محمد مقدم بالسجن خمس سنوات، بينما طلبت النيابة عشر سنوات. وحوكم بتهم "إهانة قائد أثناء تأدية مهامه والقذف ضد الجيش وإهانة هيئة نظامية والمساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها". وبحسب موقع النهار فإن محكمة الاستئناف احتفظت فقط بتهمة "المساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها" فحكمت عليه بثلاث سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (نحو 300 يورو). وتتعلق القضية بواقعة بث قناة النهار في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2018 مكالمة هاتفية بين رحماني وعقيد في الاستخبارات عقب توقيف رئيس تحرير موقع "الجزائر 24" التابع للمجموعة على يد "ضباط استخبارات"، قبل أن يطلق سراحه بأمر من النيابة.محكمة جزائرية تقضي بسجن مالك مجموعة النهار الإعلامية خمس سنواتأنيس رحماني: قصة سقوط أحد الأذرع الإعلامية لنظام بوتفليقةتلفزيون النهار: قائد الجيش الجزائري يقول ليس لديه طموحات سياسيةآلاف الجزائريين يتظاهرون للأسبوع الثاني بعد استئناف مسيرات الحراك وجاء توقيف الصحافي بسبب مقال انتقد فيه مدير جهاز الاستخبارات السابق عثمان طرطاق الموجود في السجن العسكري. وظهر في المكالمة طلب العقيد من رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير الاستخبارات. وخلال المحاكمة التي جرت في 15 شباط/فبراير أنكر رحماني "التهم جملة وتفضيلا" بينما طلب دفاعه إسقاط كل التهم بسبب التقادم. وقد حُكم سابقا في 14 تشرين الأول/أكتوبر على رحماني بالسجن ستة أشهر في قضية "قذف وتشهير" الضحية فيها مدير مجلة الشروق العربي (التابعة لمجموعة الشروق للإعلام) ياسين فضيل. ومنذ ظهور قناة النهار في 2012، ارتبط خطها بدعم نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حتى إنها كانت هدفا لشعارات الحراك باعتبارها "الذراع الاعلامية" له. ومازال أنيس رحماني ملاحقا في عدة قضايا تتعلق بالفساد مثل مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج.