أحالت الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، ملف انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وذكرت الوكالة أن الإحالة تمت بناء على اقتراح من وزيرة العدل المستقيلة ماري كلود نجم، التي شاركت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب.وكانت وزيرة العدل أعلنت استقالتها في وقت سابق اليوم.ويختص المجلس العدلي، وفقا لما هو مذكور على موقع الجيش اللبناني، بوجه عام في نظر الجرائم الواقعة على أمن الدولة بما في ذلك الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة والنيل من مكانة الدولة المالية وجرائم الأسلحة والذخائر والتعدي على الحقوق والواجبات المدنية.وبعد مرور خمسة أيام على الانفجار الضخم الذي تسبب بمقتل 160 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف بجروح، مع استمرار فقدان قرابة عشرين شخصا، لم يصدر التقرير الذي وعدت به السلطات حول ما حصل. وبحسب السلطات، فإن الانفجار نتج عن حريق لم يجزم بأسبابه بعد، في عنبر يحوي 2750 طنا من مادة النيترات لم يعرف سبب الاحتفاظ بها منذ ست سنوات بعد مصادرتها من على باخرة غرقت فيما بعد.وبخلاف وزيرة العدل، فقد استقال أيضاً وزير المالية غازي وزني ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد ووزير البيئة دميانوس قطار.وتتألف الحكومة من عشرين وزيرا. وبموجب القانون، لا بدّ من استقالة أكثر من ثلث أعضائها لتسقط حكما.ودعا دياب السبت إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة لإخراج البلاد من «أزمتها البنيوية». ومنح القادة السياسيين مهلة شهرين للاتفاق على الإصلاحات وعلى بديل للحكومة.وارتفع عدد النواب الذين تقدموا باستقالاتهم بعد الانفجار إلى تسعة، فيما يبدأ البرلمان الخميس عقد جلسات متواصلة لمساءلة الحكومة.