عرضت الحكومة الكويتية في اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية رؤية شاملة لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية، تضمنت حلولا قصيرة المدى وأخرى متوسطة وطويلة، ولاقت الرؤية الحكومية استحسانا برلمانيا.ووفقا لما ذكرته صحيفة «الرأي» الكويتية أمس، تضمنت الرؤية الحكومية ترحيل 360 ألف وافد على المدى القصير، بواقع 120 ألفا من العمالة المخالفة، و150 ألفا من العمالة الأمية، و90 ألفا ممن تجاوزوا 60 عاما.أما على المديين المتوسط والبعيد، فقد حددت الحكومة التوجهات الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية، والتي ترتكز على أربعة أسس: توطين القطاع الحكومي والخاص، وتطوير رأس المال البشري، والاستقدام الذكي للعمالة الوافدة، وتوظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي.وشددت على أن «اختلالات التركيبة السكانية لها أبعاد أمنية واجتماعية واقتصادية وثقافية وعمرانية».وأوضح مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين أن «دول الخليج كافة تعاني من ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية في أسواق عملها، بمتوسط 4ر82%».وأضاف أنه خلال الـ15 عاما من 2005 إلى 2020، كان معدل نمو السكان الكويتيين 55%، بينما نمو الوافدين بلغ 100%، ‏وفق بيانات التقرير الحكومي في شأن التركيبة السكانية.