ذكرت مصادر إسرائيلية، أمس الاثنين، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وافق على طلب كتلة "ديرخ ارتس" دعم مشروع قانون تأجيل موعد المصادقة على الميزانية الإسرائيلية شهرين، ما يعطي الليكود و"أزرق أبيض" الوقت الكافي لحل خلافاتهم بخصوص الميزانية ومنع إجراء انتخابات. وسيطرح الاقتراح الأربعاء القادم، وعبر رئيس حزب شاس المتدين "ارييه درعي" عن دعمه للخطوة، كما أثنى حزب "أزرق أبيض" على دعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للاقتراح، معلنين أنهم سيدعمونه أيضا، وذلك "بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي والجماهيري في إسرائيل"، وقالوا في بيانهم إن "أزرق أبيض، سيبذل أقصى جهوده لمنع انتخابات "مرعبة" في ذروة أزمات قاسية في البلاد". وبحسب القناة 12 العبرية، من ضمن المحاولات لمنع حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، سيعرض في الهيئة العامة للتصويت اقتراح للنواب تسبي هاوزر ويوعاز هندل (كتلة ديرخ ارتس) لتأجيل موعد التصويت على الميزانية شهرين، وأنه من الممكن أن يكون للاقتراح غالبية في الكنيست بعد تجنيدهم أصوات من المعارضة. وأفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو أبلغ مستشاريه نهاية الأسبوع أنه يرفض جميع عروض التسوية بشأن الميزانية وأبلغهم: "يجب أن نحدد الآن انتخابات أو ميزانية لعام واحد- فلا تدعوهم يماطلونا". وأوضح مسؤولون بالائتلاف الحكومي بموجب التقرير أن الكلمة الأخيرة لم تحدد بعد، لكن رئيس وزراء الحكومة يرفض حاليا جميع الاقتراحات الخاصة بتسوية. ويشار إلى أن الجلسة الحكومية الأسبوعية لم تعقد الأحد الماضي، بسبب الخلاف بين "أزرق أبيض" والليكود على الميزانية، ودار سجال حاد بين رئيس الحكومة البديل بيني غانتس ورئيس الحكومة نتنياهو في جلسة مجلس كورونا المصغر والتي تخللها صراخ بين المشاركين وذلك على خلفية الخلاف بينهما على الميزانية. وأفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن لجنة الانتخابات الإسرائيلية ناقشت أمس المشاكل المترتبة نتيجة إجراء الانتخابات بفترة كورونا في حال تم حل الكنيست قريبا بسبب أزمة الميزانية. وبموجب التقديرات فإنه من الممكن أن يكون نقص بالعاملين على الصناديق لأن الكثير منهم سيرفض العمل خشية من تواصلهم مع أناس كثر. وايضا أحزاب المتدينين الحريديم تعارض إجراء انتخابات جديدة، وقام مسؤولون في حزب "يهدوت هتوراة" المتدين بتبليغ نتنياهو رسالة مفادها إنه "إجراء انتخابات جديدة يعني حل تكتل اليمين وولائنا لك". موافقة نتنياهو، على تأييد اقتراح قانون تمديد مهلة المصادقة على الميزانية بـ100 يوم أخرى، لا تنهي الأزمة داخل حكومته مع حزب "كاحول لافان"، بالأساس لا تعني هذه الموافقة عدم تبكير الانتخابات. ويأتي هذا المقترح في ظل خلاف عميق بين نتنياهو ورئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس. الأول يريد المصادقة على ميزانية للعام الحالي فقط، والثاني يريد المصادقة على ميزانية للعامين الحالي والمقبل، كما ينص الاتفاق الائتلافي بينهما. يشار إلى أنه بموجب الوضع القانوني الحالي، ينبغي المصادقة على الميزانية حتى 25 أغسطس الحالي، وإلا فإنه سيتم حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة. ومشروع القانون الذي يطرحه الوزير تسفيكا هاوزر، من حزب "ديريخ إيريتس"، يقضي بتمديد مهلة المصادقة على الميزانية حتى 25 نوفمبر المقبل. وذكرت تحليلات، نشرها موقعا "واللا" و"زْمان يسرائيل" الإلكترونيان، الإثنين، أن نتنياهو وافق عمليا على تأييد مشروع القانون بتمديد مهلة المصادقة على الميزانية بالقراءة التمهيدية فقط. فبعد التصويت في هذه المرحلة، ينبغي إعادة مشروع القانون إلى لجنة القانون والدستور في الكنيست، ومناقشته هناك وربما إجراء تعديلات عليه، وذلك في إطار إعداده للقراءة الأولى. ووفقا للتحليلات، فإن سبب موافقة نتنياهو على تأييد مشروع القانون الذي يطرحه هاوزر، وسيتم التصويت عليه يوم غد، الأربعاء، هو مشروع قانون آخر، ستطرحه كتلة "ييش عتيد – تيلم" على الكنيست في اليوم نفسه، ويقضي بمنع متهم بمخالفات جنائية، مثل نتنياهو، من أن يكون مرشحا لرئاسة الحكومة. وغاية نتنياهو من تأييد مشروع قانون هاوزر بخصوص الميزانية، هو إحباط إمكانية أن يصوت أعضاء الكنيست من "كاحول لافان" على مشروع قانون "ييش عتيد – تيلم". ويعتقد نتنياهو أنه في حال أيد مشروع قانون هاوزر، الذي يبدو وكأنه سيحل أزمة الميزانية، فإن غانتس لن يجرؤ على تأييد مشروع القانون الذي يمنعه من تولي رئاسة الحكومة. وكتب المحلل السياسي في "زمان يسرائيل"، شالوم يروشالمي، أن "نتنياهو لم يغير مصلحته. وهو يريد أن يهز المؤسسة السياسية قبل محاكمته، التي ستبدأ مرحلة الإثباتات فيها في يناير المقبل. وما زال يريد انتخابات وتشكيل حكومة مدعومة من 61 عضو كنيست كي يسن بواسطتها القوانين المريحة له ضد استمرار المحاكمة". وأضاف يروشالمي أن "هذه كانت خطة نتنياهو في السنتين الأخيرتين. وما زال يريد بذل كل ما بوسعه قبل التناوب على رئاسة الحكومة مع غانتس، في نوفمبر العام 2021". ورأى يروشالمي أنه "بعد إسقاط مشروع قانون هاوزر، سيجد نتنياهو الطريق من أجل إسقاط قانون الميزانية أيضا. وسألت هاوزر،حول ما إذا كان يسقط هنا في فخ نصبه له نتنياهو. وأجاب أن "كل شيء ممكن".