حققت الشركة أرباحًا صافية ودخلاً شاملاً عائدين على مساهمي الشركة قدرهما 2.71 مليون دينار بحريني للفترة نصف السنوية المنتهية في 30 يونيو 2020، مقارنةً مع 4.72 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 42.63% مقارنة مع العام الماضي، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تبعات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» والتي تضمنت انخفاض الإيرادات بسبب إطلاق صندوق دعم المستأجرين بقيمة مليون دينار بحريني وإغلاق صالات الترفيه العائلية وانخفاض معدل الإشغال للشقق الفندقية.وبلغت ربحية السهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 مبلغًا قدره 5.89 فلوس بحرينية، مقارنة مع 10.26 فلوس بحرينية في الفترة ذاتها من العام الماضي. وانخفض إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 بنسبة 2.74% ليصل إلى 150.31 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 154.54 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي.وارتفع إجمالي الأصول للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 بنسبة 0.59% ليبلغ 175.35 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 174.32 مليون دينار بحريني من العام الماضي.وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، صرّح عيسى محمد نجيبي رئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف قائلا: «على الرغم من التحديات التي واجهناها خلال النصف الأول من هذا العام فإننا تمكنا بفضل الاستراتيجيات والخطط التي وضعناها من السير بخُطى ثابتة للوصول إلى أهدافنا المنشودة، وعلى رأسها تحقيق المزيد من القيمة لمساهمينا على المدى الطويل من خلال الاستثمار في تطوير نموذج أعمالنا من أجل تدعيم الأسس التي بنيناها لتعزيز الاستدامة في النمو والتطور لمواكبة المجريات الحالية. لقد بادر مجلس إدارة شركة عقارات السيف خلال الفترة الماضية بإطلاق صندوق بقيمة مليون دينار بحريني لدعم مستأجري مجمعاتها التجارية، أي ما يقارب 38% من صافي الربح الذي حققته الشركة خلال الستة الأشهر الماضية، ووضع استراتيجية مرحلية ترتكز على إعادة ترتيب موارد الشركة لضمان الحد من تأثيرات الجائحة على نموذج أعمالنا، وذلك حتى نستطيع المُضي نحو المُستقبل».وتابع بقوله: «نتائجنا المالية تعكس البنية التحتية القوية للاقتصاد البحريني وقدرته على الصمود في مواجهة جميع الأزمات، والفضل في ذلك يعود إلى الرؤية التي رسمتها الحكومة المُوقرة لهذا القطاع على مدى السنوات الماضية، وخصوصًا الدعم المُقدم لمجالات التطوير العقاري، والتجزئة، والترفيه والضيافة التي هي المُرتكزات الأساسية التي تقوم عليها شركتنا».بدوره، قال أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف: «تعكس نتائج النصف الأول من هذا العام الفاعلية والكفاءة التشغيلية لشركة عقارات السيف وسط الظروف الحالية، وهذا يؤكد سرعة تأقلم الشركة في مواجهة العقبات الجديدة الناجمة عن تفشي الجائحة وذلك بهدف تعزيز تعاوننا المستمر مع مستأجرينا الكرام الذين نحن حريصون على مواصلة دعمهم في كل الظروف، إذ إن نجاحهم هو أولوية لنا وسنبذل كل ما بوسعنا من جهود لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى تعزيز تجربة التسوق الفريدة لجميع عملائنا، ومن بين ذلك التزامنا التام بالإرشادات والتوجيهات الصادرة من اللجنة التنسيقية في مواجهة فيروس كورونا، إذ حرصنا على المُبادرة بتكثيف التعقيم بمجمعاتنا التجارية إضافة إلى إجراء تغييرات جوهرية لطريقة العمل في الشركة بما يتماشى مع التعليمات الوقائية فضلا عن تنفيذ برنامج متقدم لتعزيز كفاءة التكاليف من شأنه المساعدة على احتواء التراجع الذي شهدته الأرباح وصافي الدخل».وأردف قائلا: «لقد تأثرت ربحية الشركة نتيجة للانخفاض الشديد الذي شهدته الحركة التسوقية على المستويين المحلي والعالمي بسبب الجائحة والإجراءات الاحترازية الرسمية ذات الصلة، والتي أدت إلى إغلاق أفنية المطاعم في مجمعاتنا التجارية ومراكزنا الترفيهية وصالات السينما خلال أزمة كورونا، فضلا عن انخفاض الإشغال الفندقي، وكل ذلك يُعتبر هو الكيان الرئيسي لعملياتنا التجارية. ولكن يغمرنا الأمل في تحقيق نتائج أفضل في النصف الثاني من هذا العام، وخصوصًا مع التخفيف من حدة الإجراءات الاحترازية المُتخذة في مواجهة الفيروس وعودة عجلة الحياة الطبيعية للدوران من الجديد، وهذا الآن ما نلحظه مع العودة التدريجية للحركة التسوقية في مجمعاتنا التجارية».الجدير بالذكر أن شركة عقارات السيف، الشركة العقارية الرائدة بمملكة البحرين، تأسست في عام 1999 وهي مدرجة في بورصة البحرين. وتُدير الشركة محفظة كبيرة من الأصول مما يعزز من مكانتها كعلامة تجارية متميزة مدعمة بمشاريع استثمارية متنوعة في جميع أنحاء المملكة.