أعلنت مصر اليوم (الإثنين)، استعدادها لاستئناف مفاوضات سد النهضة على أساس نتائج القمة الأفريقية المصغرة، التي تقضي بالتوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد. وذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان، أن مصر شاركت اليوم فى الاجتماع الثلاثى الخاص بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبى. وأوضح البيان أن الجانب المصرى أعرب خلال الاجتماع عن "الاستعداد لإستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الأفريقية المصغرة التى عقدت فى 21 يوليو الماضي وكذا مخرجات الاجتماع الوزارى الذي عقد في 3 أغسطس الجارى، والتى تقضى بالتفاوض حول اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة". وأشار إلى أن الجانب السودانى طلب تأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع، لاستكمال التشاور الداخلى، في ظل التطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة، والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض. وتم الاتفاق على تأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع، على أن يتم التشاور بين الدول الثلاث لتحديد جدول الأعمال ومستوى المشاركة فى الاجتماع القادم. وكانت مصر والسودان قررتا في الرابع من أغسطس الجاري تعليق مفاوضات سد النهضة بعد أن وجهت أثيوبيا خطابا لهما يتضمن طرحا مخالفا لما تم الاتفاق عليه خلال القمة الأفريقية المصغرة واجتماع وزراء المياه بالدول الثلاث. وتضمن الخطاب الأثيوبي "مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة، لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات". وتتمثل النقاط الأساسية العالقة في الجانب الفني للمفاوضات في "تعريف منحنى التشغيل المستمر لسد النهضة"، و "إعادة ملء سد النهضة في فترات الجفاف في المستقبل، إضافة إلى نقطة أخرى تختص بالتصريفات في سنوات الجفاف الممتد". وفيما يتعلق بالنقاط العالقة في الجوانب القانونية، فتتمثل في "مدى إلزامية الاتفاقية.. وآلية فض النزاعات". وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميجاوات. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.