ساهم تراجع أنشطة الأعمال في مارس على خلفية جائحة كوفيد - 19 في زيادة الأوضاع سوءاً، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي بنسبة 2.5%، فيما يعد أبطأ معدل نمو يسجله الاقتصاد الكويتي منذ الربع الأول من عام 2019. كشفت أحدث بيانات صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن استمرار انكماش الاقتصاد الكويتي للربع الثاني على التوالي؛ إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2020 انخفاضاً بنسبة 1.0 في المئة، على أساس سنوي، بعد انخفاض معدل النمو في الربع الرابع من عام 2019 بنسبة 1.1 في المئة، على أساس سنوي. وحسب الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، ساهم تراجع أنشطة الأعمال في مارس على خلفية جائحة كوفيد -19 في زيادة الأوضاع سوءاً، إذ انخفض الناتج المحلي الاجمالي على أساس ربع سنوي بنسبة 2.5 في المئة فيما يعد أبطأ معدل نمو يسجله الاقتصاد الكويتي منذ الربع الأول من عام 2019. وكان الانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي انعكاسا لتراجع نشاط القطاع غير النفطي (-3.5 في المئة على أساس سنوي، و-5.4 في المئة على أساس ربع سنوي). وفي المقابل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي النفطي (+1.2 في المئة على أساس سنوي، و+0.1 في المئة على أساس ربع سنوي)، وبلغت مساهماتهما النسبية للنمو الإجمالي -1.6 في المئة و+0.6 في المئة، على التوالي. ضعف النشاط غير النفطي بلغ المعدل السنوي لانكماش النشاط غير النفطي أشد مستوياته على مدار ثماني فترات ربع سنوية من البيانات المنشورة. وعلى الأرجح، بدأ النشاط التجاري في التراجع خلال شهر مارس، بعد صدور أوامر للموظفين للبقاء في منازلهم وقيام الحكومة بفرض إجراءات حظر التجول الجزئي، في إطار جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) بالكويت. وسجلت العديد من القطاعات الفرعية تراجعاً في معدل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك الإدارة العامة والدفاع (-5.9 في المئة على أساس سنوي)، والوساطة المالية والتأمين (-0.5 في المئة على أساس سنوي)، والتعليم (-17.2 في المئة على أساس سنوي) والاتصالات (-12.2 في المئة على أساس سنوي). وكان تراجع أداء الإدارة العامة والدفاع مفاجئاً، نظراً لأن إنتاج الإدارة العامة يتسم بالثبات وعادة ما يتخذ النمو اتجاه تصاعدياً. في المقابل، سجلت قطاعات الصناعات التحويلية +3.8 في المئة على أساس سنوي، وتجارة الجملة والتجزئة +10.2 في المئة على أساس سنوي، و"الخدمات الأخرى" (بما في ذلك الأنشطة العقارية) +1.2 في المئة على أساس سنوي، نمو معدل مساهمتها تجاه الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام السابق. نمو نشاط القطاع النفطي ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2019 بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي. ويتسق ذلك مع الزيادة السنوية في إنتاج النفط الخام خلال الفترة ذاتها (+1.1 في المئة على أساس سنوي)، إذ تم رفع الإنتاج من 2.71 مليون برميل يومياً إلى 2.74 مليون برميل يومياً، في المتوسط، وفقاً للمصادر الرسمية. وشهد شهر مارس وصول الإنتاج إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أربع سنوات تقريباً، إذ بلغ 2.9 مليون برميل يومياً، بعد حل اتفاق "أوبك" وحلفائها، والذي ترك الحرية للمنتجين لتحديد كمية الإنتاج الخاصة بكل منهم. وبمقارنة الربع الأول من عام 2020 بالربع الرابع من عام 2019، نلحظ أن زيادة انتاج النفط بنسبة 2.2 في المئة على أساس ربع سنوي لم تنعكس على الأرقام الرسمية للناتج المحلي الإجمالي، إذ كان معدل النمو هامشياً بنسبة 0.1 في المئة على أساس ربع سنوي. ونظراً لكون تلك البيانات أولية فمن المتوقع مراجعتها مرة أخرى. المزيد من الضعف للنشاط الاقتصادي وفي الأمد القريب، فمن شبه المؤكد أن ينخفض النمو غير النفطي بشكل ملحوظ في الربع الثاني من عام 2020، نظرا لتأثره بإجراءات الحظر الشامل، والذي تم فرضه في شهر مايو ولم يتم تخفيفه إلا في شهر يونيو، نظراً لارتفاع حالات الإصابة بالفيروس. وبالنظر إلى التأثيرات الاقتصادية، التي شهدتها بعض الاقتصادات المتقدمة، والتي أعلنت بياناتها الاقتصادية عن فترة الربع الثاني، نتوقع أن يكون الانخفاض حاداً جداً وأن يتخطى نسبة -3.5 في المئة المسجلة في الربع الأول. وهو الأمر المتوقع بالنظر إلى إغلاق أنشطة الأعمال إلى حد كبير، وبقاء الموظفين في منازلهم أو تسريحهم، واقتصار الاستهلاك المحلي في الغالب على المواد الغذائية والضروريات، إضافة إلى تعليق النفقات الرأسمالية للحكومة. كما أنه في ظل عودة تطبيق اتفاقية أوبك وحلفائها لخفض معدلات الإنتاج في مايو ويونيو، تم تقليص إنتاج النفط بشدة. لذلك فإن من المتوقع أن يعكس معدل النمو الكلي تراجع نمو كل من القطاعين النفطي وغير النفطي.