علمت «الراي» أن هيئة أسواق المال بصدد بحث إجراءات مهمة لتطوير عمل شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة، وذلك مع قرب دخول تعلميات زيادة رؤوس الأموال إلى 10 ملايين دينار (مطلع أكتوبر المقبل). ويُتوقع أن يتبع العديد من الشركات المرخص لها سياسة زيادة رأس المال عبر المنحة للمساهمين الحاليين، إلا ان مثل هذه الاستراتيجيات لها إيجابياتها ولها سلبيات ايضاً. ومن المُنتظر وفق ما أكدت مصادر لـ «الراي» ان تُعيد الجهات الرقابية النظر في الرسوم المفروضة على شركات الوساطة والبالغة قيمتها 100 ألف دينار سنوياً تُدفع لتجديد التراخيص، فهناك خيارات مختلفة في هذا الشأن، إحداها فكرة وقف الرسوم على اعتبار ان الرسملة ستكون كفيلة بتغطية أي إخفاقات قد تتعرض لها الشركات على غرار ما يقوم به صندوق الضمان حالياً (يحتوي على 15 مليون دينار). وطرحت أطراف ذات صلة مقترحات على الجهات الرقابية تتمثل في ربط الرسوم بطبيعة الخدمة التي تُقدمها الشركات، لاسيما في ظل تدهور أوضاع السوق وتراجع القيمة المتداولة، إلا أن مصادر مسؤولة أكدت ان مقترحاً آخر قد يدخل حيز البحث تمهيداً لتفعيله سيترتب عليه نسف رسوم المئة ألف دينار، او تخفيضها لتتحول إلى رسوم رمزية على غرار المعمول به في الكثير من أسواق المال الإقليمية والعالمية. وقالت المصادر إن التوجهات بهذه الشأن ما زالت في طور النقاش، فيما سيصاحب ذلك طرح نطاق أوسع لعمل شركات الوساطة لتشمل خدمات ومهام أخرى من شأنها ان تُثري القطاع، من ضمنها ما أشارت إليه اللائحة التنفيذية للقانون (رقم 7 لسنة 2010) والتي حددت النشاطات المتاحة للجهة المرخصة لها (بحاجة لتوضيح)، ومنها: 1 - الوساطة في شراء وبيع أوراق مالية لحساب الغير مقابل عمولة. 2 - شراء وبيع شخص للأوراق المالية لحسابه الخاص. 3 - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة. - إدارة المحافظ الاستثمارية (تحت عيون الرقابة). وبات لزاماً على 10 شركات تقريباً من أصل 14 شركة عاملة في القطاع رفع رأسمالها الى 10 ملايين دينار. ومع حلول تاريخ الأول من أكتوبر المقبل ستكون التعليمات المقررة فاعلة على الشركات المرخص لها، إلا أن هناك تبانياً في الآراء حول قضية الرسملة، إذ يرى البعض في الأمر إيجابيات باعتبارها داعما لملاءة الشركات، إلا أن ضيق المساحة التي تعمل فيها شركات الوساطة يجعل البعض ينظر الى زيادة رأس المال بهذا الشكل انه أمر لا يتناسب مع طبيعة نشاط الوساطة التي يقتصر فقط على بعض الخدمات المحدودة. ويستند الرأي الخاص بعدم الحاجة الى رؤوس أموال كبيرة في قطاع الوساطة إلى ظروف السوق التي لا تساعد على ذلك، خصوصاً وأن مستويات السيولة المتداولة في السوق خلال النصف الأول من العام الحالي جاءت عند أسوأ مستوياتها منذ 14 عاماً، مع انخفاض المُعدل اليومي لقيمة التداولات إلى أدنى مستوى منذ العام 2001. وكان معدل قيمة التعاملات اليومية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 19.1 مليون دينار بانخفاض يصل إلى 30 في المئة عن الأشهر الستة الأولى من العام 2014، وبتراجع يقارب 90 في المئة عن مستويات الذروة المسجلة في النصف الأول من العام 2008. لكن تساؤلات كثيرة تطرح في المقابل: هل من حاجة إلى رأسمالٍ كهذا؟ وهل سيكون عبئاً على تلك الشركات في ظل مُطالبتها من قبل المساهمين بتحقيق عوائد مجزية، وكيف ستحقّق الشركات عائداً في ظل الاوضاع الحالية؟ ولماذا دفع الشركات إلى ركوب المخاطر لتحقيق عائدٍ على رؤوس أموال كبيرة كهذه ما لم يتاح لها المجال لتوسيع نشاطاتها؟ ألا تخشى «الهيئة» انتكاسة في قطاع الوساطة؟ وفي مقابل ذلك ترى المصادر «إذا كانت الجهات الرقابية جادة في فتح المجال أمام شركات الوساطة سيكون رفع رؤوس أموال الشركات مقبول، فهناك خدمات من المفترض أن يقدمها القطاع للمتعاملين في البورصة لاسيما في ظل تطبيق خطة «البوست ترايد» أو إجراءات ما بعد التداول التي تخضع للبحث، منها: 1 - وقف رسوم المئة ألف دينار لدى الرسملة التي ستثقل كاهل الشركات. 2 - خدمة «المارجن» للعملاء ضمن المقترحات. 3 - إيداع سجلات المساهمين لدى شركات الوساطة مقابل رسوم. 4 - تقديم الاستشارات على الأسهم للعملاء. وتوقفت المصادر عند مقترح تقديم «المارجن» من خلال شركات الوساطة، إذ أكدت أهمية وضع قواعد سديدة لتقديم الخدمة حال اعتمدت الجهات الرقابية مثل هذه الرؤى، لافتة الى ان مزود هذه الخدمة سيحقق ارباحاً من خلال هامش المرابحة أو الفائدة على المبالغ الممنوحة على غرار خدمة الآجل الحالية والتي ستتأثر بشكل مباشر نتيجة مرونة التحرك من قبل العميل بالمبلغ الممنوح. الأمثلة المذكورة لا تشكل قواعد أساسية وهي تخضع بحسب الدراسة التي تقر بها الأداة التمويلية من الجهات الرقابية. 3 شركات مُهددة تأثرت شركات الوساطة بوضع السوق وتراجع القيمة المتداولة، إذ إن هناك شركات وساطة تعاني أوضاعاً مالية سيئة للغاية (منها واحدة تابعة لمؤسسة مالية كبيرة)، فلم تجنب تلك الشركات مخصصات كافية لمواجهة انعاكاسات السوق ما ترتب عليه معاناة قد تهددها بالخروج من السوق ما لم تتخذ إداراتها إجراءات وخطوات هيكيلة جديدة خلال الفترة المقبلة. تساؤلات عن الزيادة في قطاع الوساطة حالياً 14 شركة، من بينها 4 فقط يعادل رأسمالها 10 ملايين دينار أو أكثر (حسب البيانات المتوافرة على موقع البورصة) ما يعني أن 10 شركات ستكون في حاجة إلى زيادة رؤوس أموالها بمبالغ تتراوح بين 4 و8 ملايين دينار، ما يجعل السؤال مطروحاً لدى مُلّاك تلك الشركات عن العائد المنتظر من مثل تلك الزيادات، خصوصاً في الشركات التي لا تتوافر لديها أرباح مرحّلة يمكن تحويلها إلى أسهم منحة، على غرار ما فعلت الشركة الكويتية للمقاصة.