أفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان يتجه قريباً لإصدار قرار يعيد من خلاله تنظيم الحدود الدنيا لرؤوس أموال الشركات.وبيّنت المصادر أنه وفقا للمخطط، سيتم تحديد الحد الأدنى لرأس المال 100 دينار، لكل من شركات التضامن، والتوصية البسيطة، وذات المسؤولية المحدودة، علاوة على شركات الشخص الواحد، بدلاً من الحدود المطبقة في الوقت الحالي عند ألف دينار.كما سيكون الحد الأدنى لرأسمال الشركات القابضة والمهنية، وذات الغرض الواحد، وغير الهادفة للربح طبقاً للشكل الذي تتخذه وفقا لأحكام القانون، فيما من المرتقب أن يكون الحد الأدنى لرؤوس أموال كل من شركات المساهمة المقفلة والتوصية بالأسهم عند 10 آلاف دينار، أما المساهمة العامة فستكون عند 25 ألفاً، وهي الحدود نفسها المقررة حالياً.ولفتت إلى ان المخطط أن يكون هذا التحديد لرأسمال الشركات عند التأسيس،على أن يتم تحديد رأس المال المناسب عند إصدار الترخيص، بما يتوافق مع لائحة رؤوس الأموال المقررة في قانون التراخيص التجارية رقم (111 /‏‏‏‏‏‏‏2013) وذلك بحسب أغراض كل شركة.وبينت المصادر أن التخفيض الجديد لن يخل بالحدود الدنيا لرؤوساء أموال الشركات المقرة بالقوانين الخاصة، أو اللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية أو التي تصدر تراخيص مزاولة للانشطة بخلاف أو مع «التجارة»، إذ يستثني القرار الشركات التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، ولديها متطلبات خاصة في تحديد الحد الأدنى لرأس المال.وأوضحت المصادر أن تحرك الوزير الروضان نحو تعديل الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات يستقيم مع توجيهات البنك الدولي الدافعة نحو تحسين بيئة الأعمال المحلية، ورفع ترتيب الكويت على مؤشر التنافسية، من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتحسين الإجراءات المتبعة في هذا الإطار للقضاء على الدورة المستندية الطويلة في هذا الإطار.ونوهت المصادر بأن رأسمال الشركات لم يعد الاعتبار الرئيس الذي يحدد قوة الشركة مع الدائنين والأطراف ذات العلاقة، مثل السابق، حيث برزت معايير أخرى أكثر أهمية بالنسبة لهذه الأطراف من بينها جودة أصول الشركة، وتدفقاتها النقدية التي تستطيع من خلالها تحقيق النمو المستدام سواء في الربحية ولتدعيم أعمالها المستقبلية أو لمقابلة التزاماتها المالية.وأضافت أن تعديل الحد الأدنى اللازم لتأسيس الشركات يقلص من متطلبات الدورة المستندية، ويأتي بهدف استكمال مسار تلبية متطلبات تحسين بيئة الأعمال، كما أنه يحفز العديد من أصحاب المبادرات، لاسيما أصحاب رؤوس الأموال الضعيفة، الذين يملكون خططاً تشغيلية من دون مال كاف، لافتة إلى أن قرار التعديل المرتقب من شأنه أن يفتح الباب أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتنمية أفكارهم عبر شركات غير عاجزة عن توفير الحد الأدنى لرأس المال.وذكرت المصادر أن قرار الروضان يأتي نتيجة مباشرة للحوار المفتوح الذي تجريه «التجارة» والإدارات والجهات التابعة لها، مع المؤسسات والشركات والأفراد الذين يرتبط عملهم واهتمامهم بمؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت، الذي يصدر ضمن التقرير السنوي للبنك الدولي.