أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر على بنغالي أدين بسرقة 30 دينار وهاتف ورصيد شحن مكالمات من برادة بمنطقة راس رمان. وتتحصل وقائع القضية في بلاغ تقدم به عامل برادة بمنطقة راس رمان أفاد فيه بأنه أغلق البرادة بتاريخ 21 مارس 2013 بعد الانتهاء من العمل، وعاد إلى مسكنه، وفي اليوم التالي توجه ليفتح البرادة فاكتشف وجود إتلاف في بابها، وعندما دخل تبين له سرقة مبلغ 30 دينارا كانت في درج الكاشير وهاتف نقال وأرصدة شحن المكالمات، فبدأت الشرطة برفع البصمات من مكان الجريمة وتبين أن الأرصدة المسروقة قد شحنت في هاتف لشخص مجهول، وبالكشف عن البصمات تبين أنها لبنغالي محبوس على ذمة قضايا سرقات وحكم عليه في بعضها. وفي التحقيقات أنكر المتهم وقرر بأنه قام بسرقات سابقة وحكم عليه، إلا أنه لم يسرق تلك البرادة، فأسندت إليه النيابة العامة أنه سرقة المنقولات والمبلغ النقدي المبين قدرا بالأوراق والمملوك للبرادة وذلك عن طريق الكسر من الخارج، وأحالته للمحاكمة حيث قضت محكمة أول درجة بحبسه 6 أشهر مع النفاذ وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، فطعن على الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.