توقع محللان ماليان استمرار تدفق السيولة المالية من قبل المؤسسات والمستثمرين الأفراد إلى أسواق المال مع قرب الإعلان عن النتائج المالية للشركات، وبالتزامن مع الأخبار الإيجابية محلياً وعالمياً، وهو ما بدا واضحاً في أولى جلسات التداول لما بعد إجازة عيد الفطر، التي شهدت المزيد من التدفقات المالية إلى الأسواق المحلية، خصوصاً سوق دبي المالي، إذ أسهمت السيولة القادمة من قبل المؤسسات والأفراد في دعم مؤشر سوق دبي بـ2%، مسجلاً 4184.1 نقطة عن آخر إغلاق له في جلسة الأربعاء الماضي. وأرجع المحللان هذا النشاط إلى أن العديد من المؤسسات المالية العاملة في السوق بدأت ترتيب محافظها المالية، اغتناماً للفرص الاستثمارية الجيدة الموجودة في السوق في الوقت الحالي، فضلاً عن اتجاه الكثير من كبار المستثمرين الأفراد في السوق إلى ضخ المزيد من السيولة بالدخول على أسهم منتقاة. وأسهم كل من قطاعي العقار والبنوك في دعم المؤشر العام لسوق دبي، إذ ارتفع مؤشر قطاع العقار 2.08%، فيما ارتفع مؤشر قطاع البنوك 2.2% خلال جلسة تداول أمس. سيولة مرتفعة سوق أبوظبي أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية جلسة أمس، أولى جلسات التداول بعد عيد الفطر، باللون الأخضر، بفضل القطاعات القيادية. وحقق المؤشر بنهاية التعاملات مكاسب بلغت 0.29%، مضيفاً 14 نقطة إلى رصيده، ليرتفع إلى مستويات 4824 نقطة. وبلغت قيم التداول في السوق نحو 161.5 مليون درهم، مقارنة بـ172 مليون درهم في الجلسة السابقة، بتداول 74 مليون سهم، مقابل 73.6 مليون سهم خلال جلسة الأربعاء الماضي. وتصدر القطاع العقاري المكاسب بنسبة 1.29%، بدعم من الدار الذي ارتفع بنسبة 1.11%. وتفصيلاً، أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي أمس، مرتفعاً بنسبة 2%، بمكاسب بلغت 82.15 نقطة، صعد بها إلى مستوى 4184.1 نقطة، وشهدت الجلسة ارتفاعاً في السيولة بشكل ملحوظ، مقارنة بالجلسة السابقة، لتصل قيم التداول إلى نحو 659 مليون درهم، مقابل 448.7 مليون درهم في جلسة الأربعاء الماضي. وارتفعت كميات التداول إلى 352.45 مليون سهم، مقابل 325.5 مليون سهم بالجلسة السابقة. وتصدر قطاع السلع المكاسب بنهاية الجلسة، بارتفاع نسبته 3.05%، بدعم مباشر من دبي باركس الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 3.25%، إلى جانب مكاسب سهم ماركة التي بلغت 1.56%. وأغلق قطاع الاستثمار مرتفعاً بنسبة 2.2% التي حل بها في المركز الثاني، مدعوماً بمكاسب دبي للاستثمار التي بلغت 2.74%. وبلغت مكاسب قطاع العقار عند الإغلاق 2.08%، في ظل ارتفاع سهم أرابتك وإعمار بنسبة 2.4% و2.27% على التوالي، فيما أغلق سهم الاتحاد العقارية مرتفعاً 5%، تصدر بها مكاسب الأسهم. وجاء إغلاق قطاع البنوك بارتفاع نسبته 2.2%، مدعوماً بمكاسب دبي الإسلامي التي بلغت 2.28% إلى جانب ارتفاع الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.2%. وكان سوق دبي أنهى جلسة الأربعاء الماضي، آخر جلساته قبل عطلة العيد، مرتفعاً بأعلى وتيرة في أكثر من شهر، مدعوماً بالأداء الإيجابي لجميع قطاعاته الرئيسة بقيادة العقارات والبنوك. أخبار إيجابية إلى ذلك، قال العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، محمد علي ياسين، إن وضع أسواق المال أصبح جيداً جداً مع تحسن نفسية المستثمرين الأفراد تحديداً جراء إيجابية الأخبار القادمة عالمياً ومحلياً، وعلى رأسها الاتفاق النووي الأميركي الإيراني والملف اليوناني، فضلاً عن الأخبار المحلية، ومنها تصريحات المصرف المركزي حول الأوضاع الاقتصادية للدولة، التي تؤكد امتلاك الإمارات مخزوناً مالياً جيداً. وعزا ياسين الارتفاعات التي شهدها سوق دبي المالي، أمس، إلى كثافة عمليات الشراء التي أجرتها مؤسسات مالية أجنبية، والتي تركزت على أسهم قيادية، في محاولة منها لأخذ مراكز جديدة في الشركات الرئيسة في السوق، للاستفادة من النتائج الإيجابية المتوقعة لهذه الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العوامل المحفزة لمواصلة الارتفاع للأسهم لاتزال حاضرة بقوة لترسيخ جاذبية الأسواق لمزيد من السيولة المحلية والخارجية. وأضاف أنه مع زيادة حجم التداولات وصولاً إلى ملياري درهم تداولاً يومياً، من الممكن أن يساعد مؤشر سوق دبي في كسر حاجز 4200 نقطة، وصولاً إلى نقطة جيدة عند 4500 نقطة، لافتاً إلى أن حركة الأسواق ستعتمد على اختراقها نقاط المقاومة، إذ في حالة اختراق الأسواق هذه النقاط فإنها قد تكمل نحو مستويات مرتفعة للمؤشر العام للأسواق. اقتناص الأسهم من جهته، قال المحلل المالي، وائل أبومحيسن، إن استكمال الأسهم مسيرة الصعود، أمس، مع زيادة معدلات التداول تدريجياً، وتوزع السيولة على عدد من الأسهم، يؤشر إلى وجود تحرك من قبل كبار المستثمرين الأفراد في السوق، إذ عاد هؤلاء إلى اقتناص الأسهم عند أسعار متدنية، مستهدفين تحقيق عائدات جيدة من الاستثمار في هذه الأسهم، مشيراً إلى أن توافر المحفزات المحلية خلال الفترة المقبلة، وأهمها التوقعات بنمو أرباح الشركات، وزيادة توزيعات أرباحها النقدية، عوامل تدعم أسواق الأسهم المحلية. وأكد أبومحيسن، أن الأخبار الإيجابية العالمية والمحلية أسهمت بشكل كبير في بث أجواء الثقة في السوق، وتزامن هذا مع هدوء الأوضاع الدولية في ما يخص الملفين الإيراني واليوناني، إضافة إلى المؤشرات الداخلية المتعلقة بالاقتصاد المحلي، ومنها تصريحات المصرف المركزي حول أوضاع البنوك، ما حدا بالمؤسسات المالية والأفراد إلى ضخ المزيد من السيولة في الأسواق، والتي ظهرت بوادرها منذ بداية يوليو الجاري، مع ازدياد وتيرتها في أولى جلسات أسبوع ما بعد العيد. وأضاف أن أسواق الأسهم تمكنت من تجاوز مخاوفها أيضاً، بعد أن تولدت قناعة لدى المستثمرين بأن أسعار الأسهم أصبحت مغرية للشراء، خصوصاً في ظل اقتراب موسم توزيعات الأرباح، مؤكداً عودة الكثير من المستثمرين الأفراد إلى التداول النشط مرة أخرى لتحقيق مكاسب رأسمالية، وهو ما تم رصده خلال جلسة الأمس.