قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أحد أبرز أحزاب اليسار المصري، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر، إن القائمة الموحّدة التي تسعى عدد من الأحزاب لتشكيلها هي إجراء ضد مبادئ الديمقراطية، واعتبر أن قانون تقسيم الدوائر يقطع الطريق على محاولات الإخوان التسلل للبرلمان المقبل. وتابع: أما من الناحية العملية فالقائمة الموحدة التي يتم خوض الانتخابات البرلمانية من خلالها وتضم عدداً من الأحزاب هي أمر صعب التحقيق، سيما وأنه من الصعب أن تجتمع التيارات السياسية المختلفة حول قائمة واحدة لها برنامج اقتصادي وسياسي واحد، إذ إن هناك تيارات تهتم لمصالح الفقراء والطبقات العمالية المهمشة، في حين هناك تيارات أخرى تهتم لمصالح الطبقات الثرية أصحاب المال والأعمال. إلغاء الفوارق وأضاف شكر لـ البيان، إن القائمة الموحدة مبنية على أساس إلغاء الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين الأحزاب المصرية وهو أمر غير منطقي، ولا بد أن تكون القوائم الانتخابية معبرة عن التوجهات السياسية لأصحابها، ومن الناحية العملية فهناك مفاوضات كثيرة تمت من أجل تشكيل قائمة موحدة ولكن أغلبها باء بالفشل حتى تلك اللحظة، خاصة وأن نظام القوائم يطرح ما يقرب من 120 مقعداً فقط في البرلمان، ما يجعل هناك حالة من المنافسة وعدم الرضى بين الأحزاب والتيارات المتفاوضة وصراع على المقاعد. وشدد على أن من المقرر أن تجتمع اللجنة المركزية للتيار الديمقراطي الذي يعد الحزب عضواً أساسياً فيه للتصويت على قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية من عدمها، وما ستقرّره الأغلبية سيتم تحقيقه، خاصة بعد ظهور ملامح قانون تقسيم الدوائر والذي شكّل صدمة للأوساط السياسية كونه لم يختلف كثيراً عن القانون القديم الذي سبق واعترضت عليه القوى السياسية، وفق وصفه. وأضاف: الاتجاه العام في التيار الديمقراطي يميل نحو عدم المشاركة، سيما وأن الحكومة لم تستمع لمقترحات الأحزاب أثناء الحوار المجتمعي الذي عقد في مجلس الوزراء من قبل. ورغم ذلك، أكد شكر أن هناك إيجابيات في قانون تقسيم الدوائر الحالي، منها أنه تم توسيع بعض الدوائر والتي شملت ثلاثة أو أربعة مراكز حتى يغلق الباب أمام مرشحي جماعة الإخوان الإرهابية، فيما هناك دوائر أخرى لم تضم سوى مركز واحد لسد الطريق أمام المحسوبين على الجماعة، وكل تلك الاختلافات بين مساحات الدوائر الهدف منها هو تضييق الخناق على محاولات الجماعة للتسلل للبرلمان المقبل. أما عن المحسوبين على الحزب الوطني المنحل فالقطاعات التي كانت تنتمي للحزب الحاكم وقتها، الكثير منها لم يستفد من العضوية ولم يسرق أو ينهب أو يشارك في الفساد الذي استشرى وقتها، فالحزب كان يضم ما يقرب من ثلاث ملايين عضو وليس هناك مبرر لحرمانهم من ممارسة حقهم في الحياة السياسية، بل إن هناك الكثير منهم لهم علاقة بالمواطنين في دوائرهم، وعلى دراية كاملة بواقع دوائرهم ومن غير المنطقي حرمانهم من لعب دور سياسي بسبب فساد لم يشاركوا فيه.