زاد الحكم الموقت في مصر، أمس، من تضييق الخناق على مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. ففي الوقت الذي واصل نجاحاته في مطاردة إسلاميين متشددين يستوطنون شبه جزيرة سيناء، استمرت عملية توقيف قيادات جماعة «الإخوان المسلمين». وأعلنت وزارة الداخلية أمس القبض على القيادي في الجماعة صبحي صالح في مدينة الإسكندرية، أحد رؤوس الجماعة في المحافظة الساحلية. كما تم توقيف قيادات تنظيمية ورؤساء مكاتب إدارية للجماعة في الصعيد. وانتشرت مساء معلومات عن إصابة مرشد «الإخوان» محمد بديع بنوبة قلبية في مقر احتجازه بسجن طرة، لكن وزارة الداخلية نفت ذلك وأكدت أنه بصحة جيدة. وظهر، في غضون ذلك، أن السلطات المصرية مطمئنة للحال الأمنية في الشارع، إذ أعلنت تقليص ساعات حظر التجول لتبدأ في الحادية عشرة مساء ما عدا يوم الجمعة الذي أبقت عليه عند الساعة السابعة، في الوقت الذي يمضي فيه في تنفيذ «خريطة الطريق»، إذ من المفترض أن تعلن الرئاسة الموقتة تشكيلة لجنة «الحوار المجتمعي»، والتي تضم 50 عضواً، وستعكف على عملية الصياغة النهائية للدستور الذي عطله الجيش، خلال شهرين قبل عرضه على الاستفتاء. والتقى أمس قائد الجيش عبدالفتاح السيسي لجنة الاتحاد الأفريقي التي تزور القاهرة برئاسة ألفا عمر كوناري رئيس جمهورية مالي السابق. وتناول اللقاء، وفق بيان عسكري، «تبادل وجهات النظر حول المستجدات والمتغيرات الراهنة على الساحتين الإقليمية والمحلية». وأوضح البيان أن الوفد الأفريقي أعرب عن تطلعه إلى «سرعة استعادة الأمن والاستقرار في مصر بعد 30 يونيو والمضي قدماً في تنفيذ خريطة المستقبل بمشاركة كل الأطياف والقوى الفاعلة في المجتمع». وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس توقيف عادل محمد إبراهيم الهارب من حكم بالإعدام في أحداث تفجيرات دهب وطابا، وأحمد مصلح سليمان أبو حراز وشقيقه علي وفي حوزتهم قنابل يدوية. وأوضحت الوزارة في بيان أن الموقوفين «من أخطر العناصر الإرهابية والمطلوب ضبطها في العديد من القضايا»، فيما أشار بيان عسكري إلى أن «قوات الجيش اعتقلت 41 بينهم أفارقة وفلسطينيون خلال اليومين الماضيين». ويأتي الإعلان عن تلك التوقيفات بعد ساعات قليلة من رسالة صوتية منسوبة إلى جماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» - التابعة لتنظيم «القاعدة» - دعت فيه المصريين إلى قتال الجيش المصري باعتباره «كافراً»، وانتقدت جماعة «الإخوان» وحزب «النور» السلفي لسيرهما في طريق الانتخابات والديموقراطية. لكن السلطات العسكرية المصرية قللت من تأثير بيان «القاعدة»، في حين سارع مؤيدو جماعة «الإخوان» إلى النأي بأنفسهم عنه مؤكدين «سلمية» تحركهم ضد «الانقلاب». ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي قُتل العشرات من عناصر الجيش والشرطة في سيناء خلال سلسلة من الهجمات شنها مسلحون، ما دعا القاهرة إلى إعلان «الحرب على الإرهاب» في شبه الجزيرة التي يختبئ فيها إسلاميون متشددون. وشدد مصدر عسكري مسؤول لـ «الحياة» على عزم السلطات المصرية استكمال جهودها لـ «مطاردة الإرهابيين وجماعات العنف المسلح التي تسعى إلى زعزعة الأمن القومي» للبلاد. وأكد المصدر أن بيان جماعة «الدولة الإسلامية» في العراق والشام «لن يثني المؤسسة العسكرية عن القيام بدورها في حماية الأمن القومي للدولة المصرية في الداخل وعلى الحدود كافة وبكل قوة»، وشدد على عدم التهاون لكل من تسول له نفسه المساس بسيادة الدولة والسعي نحو إحداث القلاقل داخل الأراضي المصرية، وقال: «القوات المسلحة لن تتوانى بجانب الشرطة في التصدي لأية محاولات تنال من أمن واستقرار البلاد».