بدأت اليونان أمس أسبوعاً محفوفاً بالمخاطر مع اختبارين أساسيين يواجههما الاقتصاد ورئيس الوزراء الكسيس تسيبراس مع اعادة فتح المصارف وتطبيق زيادة من عشر نقاط في ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من السلع والخدمات فيما تم سحب حوالي 40 مليار يورو من المصارف اليونانية منذ ديسمبر فيما تسجل ضريبة القيمة المضافة زيادة من 13% الى 23% حيث تأتي هذه الزيادات استجابة لقرارات الدائنين مقابل منح أثينا مساعدات مالية ضمن خطة إنقاذ ضخمة تضمن بقاء اليونان ضمن مجموعة اليورو. وبموجب مرسوم نشرته السبت الماضي الحكومة التي أعيد تشكيلها لإقصاء الوزراء المعارضين، فتحت المصارف مجدداً صباح أمس بعد إغلاقها ثلاثة أسابيع لحماية النظام المصرفي من هروب كثيف لرؤوس الأموال، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس. ورفعت كل فروع المصارف اليونانية في البلاد ستائرها الحديدية التي بقيت مسدلة في معظمها منذ 29 يونيو على ان تبقى القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية مع تليينها بعض الشيء. ملاءة مصرفية ودعت لوكا كاتسيلي رئيسة اتحاد المصارف اليونانية والبنك الوطني اليوناني، أحد التجمعات المصرفية الأربعة الرئيسية في هذا البلد، أمس جميع العملاء الى الهدوء والى إعادة إيداع مدخراتهم في المصارف لدعم ملاءة النظام المصرفي. وقالت متحدثة لشبكة ميغا التلفزيونية ان أخرجنا المال من خزائننا ومنازلنا - حيث ليس في أمان في مطلق الاحوال، وأودعناه في المصارف، فإننا نعزز سيولة الاقتصاد. وذكرت بأنه تم سحب حوالي 40 مليار يورو من المصارف اليونانية منذ ديسمبر ما يضر بشكل كبير بملاءة المصارف. وأوضحت كاتسيلي لوسائل الإعلام ان الحد الأقصى لعمليات السحب حدد بـ300 يورو أي 60 يورو يومياً لخمسة أيام حتى الجمعة. واعتباراً من السبت 25 يوليو وحتى السبت التالي سيكون السقف المفروض على عمليات سحب الأموال 420 يورو في الأسبوع بدلا من 60 يورو يومياً لتجنيب اليونانيين معاودة الانتظار كل يوم في صفوف طويلة امام نقاط السحب الآلي. كما بات بوسع اليونانيين معاودة استخدام بطاقات الائتمان للقيام بمشتريات في الخارج. من جهة أخرى استحدث استثناءان على الرقابة المفروضة على الرساميل بالنسبة للذين يترتب عليهم دفع نفقات علاجات طبية او نفقات دراسة في الخارج. تحويلات الطلاب وبموجب الاستثناءين أجيز القيام بتحويلات تصل الى خمسة آلاف يورو في الفصل لليونانيين الشبان الذين يدرسون في الخارج، كما بات يحق لليونانيين الذين يتلقون علاجات طبية في الخارج اخراج 2000 يورو من البلاد. وعدا ذلك تبقى الرقابة المفروضة على الرساميل على حالها لمنع انهيار المصارف اليونانية. غير ان هذه القيود المفروضة على الأموال تخنق الاقتصاد. أما ضريبة القيمة المضافة فستسجل زيادة من 13% الى 23% بالنسبة على المنتجات غير القابلة للتلف والمطاعم، وكذلك عدد كبير من السلع والخدمات من السكر والكاكاو والواقيات الذكرية الى بدل سيارات الأجرة وتكاليف مراسم الدفن. وتبقى الضريبة بمستوى 13% بدون زيادة بالنسبة الى الفنادق ويتم تخفيضها بشكل طفيف الى 6% بالنسبة للأدوية والكتب وتذاكر المسرح. عائدات إضافية وتأمل الحكومة في تحقيق عائدات سنوية اضافية بقيمة 2,4 مليار يورو اعتباراً من العام 2016 و795 مليون يورو هذه السنة. ونشرت سلسلة متاجر ليدل الألمانية منذ الأحد اعلانات في الصحف اليونانية تؤكد فيها انها ستبقي على أسعارها. وصوت البرلمان اليوناني الأربعاء الماضي على هذه الزيادة في ضريبة القيمة المضافة عملاً بالالتزامات التي قطعتها اليونان خلال قمة أوروبية صاخبة في بروكسل، لقاء خطة مساعدة جديدة هي الثالثة منذ 2010، تعهد شركاء أثينا الاوروبيون بمنحها إياها. قرض عاجل وستتلقى أثينا قرضاً عاجلاً بقيمة 7 مليارات يورو ستستخدمه لتسديد استحقاق للبنك المركزي الأوروبي بقيمة 4,2 مليار يورو وتسوية مبالغ متراكمة لصندوق النقد الدولي بقيمة ملياري يورو. وأعلن مسؤول حكومي يوناني أمس أن عملية سداد أموال للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد بدأت. وتدين اليونان بـ 3.5 مليارات يورو (3.8 مليارات دولار) للبنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية أخرى في منطقة اليورو، على خلفية سندات حكومية حان وقت سداد قيمتها، تشمل 0.7 مليار يورو فوائد، ليبلغ بذلك الإجمالي 4.2 مليارات يورو. ويقدر المبلغ الذي سوف يتم سداده لصندوق النقد الدولي بـ 2.04 مليار يورو. قال مسؤول يوناني، رفض الإفصاح عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنه سوف يتم استكمال عملية السداد في نهاية عمل اليوم. وكررت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أول من أمس معارضتها لأي خفض تقليدي لديون أثينا، مشددة على أنه لا يمكن شطب الديون بهذه الطريقة في الاتحاد النقدي. وذكرت ميركل بأن اليونان سبق ان حصلت على تخفيف لأعباء الدين مضيفة انه إذا نجح البحث في البرنامج الذي يفترض التفاوض بشأنه، عندها يمكننا البحث في (التسهيلات) مجدداً. وللمرة الأولى منذ اشهر يعود الى اليونان هذا الاسبوع خبراء ما كان يعرف بـترويكا الدائنين، اي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، الذين يعتبرهم اليونانيون رمزاً لفرض وصاية على بلادهم. وسيعمل وفد الترويكا على تقييم وضع الاقتصاد اليوناني الذي أنهكته القيود المالية. مستقبل تسيبراس كما سيكون هذا الأسبوع حاسماً لمستقبل رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس، إذ ينص اتفاق بروكسل على التصويت الاربعاء على إصلاحات جديدة في مجالي القضاء المدني والتشريعات المصرفية. وذكرت صحيفة افغي القريبة من حزب رئيس الوزراء سيريزا (يسار راديكالي) ان تسيبراس يريد ان يجعل من هذا التصويت الجديد اختباراً على ان يستقيل في حال ازدادت الأصوات المعارضة. وكان خسر الأربعاء الماضي 39 صوتاً من اصل نواب حزبه الـ149 اذ اعتبر هؤلاء الأعضاء انه لم يحترم نتيجة الاستفتاء الذي جرى في 5 يوليو الجاري وصوت فيه اليونانيون بغالبية ساحقة ضد سياسة التقشف.