قال وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس أمس "إن أهم أولويات اليونان في المدى المتوسط هي زيادة رأسمال المصارف وبدء مباحثات مع الدائنين بشأن تخفيف أعباء الديون". وتجرى أول مراجعة لبرنامج إنقاذ اليونان البالغة قيمته 86 مليار دولار الشهر المقبل وسيكون على أثينا الإسراع بإعادة رسملة مصارف اليونان وتفادي الركود. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد ذكر تساكالوتوس في تصريحات للصحفيين، أن أولويات الحكومة الجديدة هي إعادة رسملة المصارف بحيث يكون هناك استقرار في الاقتصاد، يليها إتمام عملية التقييم مع الدائنين وبدء مباحثات بشأن الدين. وهذه هي أول تصريحات علنية لتساكالوتوس منذ أن عينه رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس من جديد في منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين صباح أمس. وشكل تسيبراس مع حزب اليونانيين المستقلين (يميني سيادي) حكومة ائتلافية احتفظ فيها وزير المالية في الحكومة السابقة اقليدس تساكالوتوس مهندس خطة الإنقاذ الجديدة لليونان، بحقيبته. وبعد الانتهاء من تشكيل الحكومة توجه تسيبراس إلى بروكسل إلى المشاركة في القمة الأوروبية الطارئة حول أزمة الهجرة، حيث يتوقع تضامنا أوروبيا أكبر في هذا الملف، ووصف تسيبراس هذا اللقاء بالحاسم إذ إنه سيستأنف خلاله الحوار مع شركائه الأوروبيين. وقال المكتب الإعلامي لتسيبراس "إنه سيعقد في بروكسل لقاءات موسعة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الذي ذكره لدى تهنئته على فوزه أن الوقت ضيق وأن لديه كثيرا من العمل ليقوم به". ويبدو أن تسيبراس ركز في خياراته لتشكيل الحكومة الجديدة على الاستمرارية والفعالية والتعاون مع الشركاء الأوروبيين، على حد قول أحد المقربين منه. فأستاذ الاقتصاد تساكالاتوس شغل منصب وزير المالية لمدة شهر في حكومة تسيبراس السابقة خلفا ليانيس فاروفاكيس الذي سهلت استقالته في السادس من تموز (يوليو) توقيع الاتفاق بين أثينا ودائنيها بعد أسبوع تماما حول قرض ثالث للبلاد. وعين جورج خولياراكيس في منصب مساعد وزير المالية وكان وزيرا للمالية في حكومة تصريف الأعمال التي تولت إجراء الانتخابات الأخيرة وكان قبل ذلك كبير المفاوضين اليونانيين في المباحثات التي أفضت إلى حصول أثينا على خطة إنقاذ مالية ثالثة في تموز (يوليو) في بروكسل. وعاد تسيبراس إلى السلطة بعد فوز حزبه سيريزا اليساري مجددا في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد الماضي وكانت ثاني انتخابات تشهدها اليونان في غضون ثمانية أشهر. ومنح الناخبون تسيبراس فرصة ثانية رغم تخليه في الصيف عن برنامجه المعارض للتقشف ليبرم اتفاق إنقاذ جديدا ويتفادى خروج اليونان من منطقة اليورو. ولم يكن أول تصريحاته بعد أداء اليمين عن الأوجاع الاقتصادية لليونان بل عن أزمة المهاجرين التي تعد أسوأ أزمة تشهدها القارة العجوز منذ حروب البلقان في التسعينيات. وتضم الحكومة الجديدة عديدا من أعضاء حكومة تسيبراس السابقة التي استمرت ثمانية أشهر فقط من كانون الثاني (يناير) حتي آب (أغسطس)، ومن أبرز الوجوه العائدة وزير الاقتصاد والتنمية جورج ستاثاكيس ووزير الخارجية نيكوس كوتزياس. أما وزارة الداخلية فعهد بها تسيبراس إلى بانايوتيس كوروبليس الذي كان وزيرا للصحة، في حين إن النجاح الذي حققه يوانيس موزالاس في إدارته ملف الهجرة في حكومة تصريف الأعمال عاد عليه بتثبيته في منصب مساعد الوزير لشؤون سياسة الهجرة. واحتفظ الاقتصادي يانيس دراجاساكيس بمنصب نائب رئيس الحكومة، كما احتفظ اليكوس فلابوراريس بحقيبة تنسيق العمل الحكومي. وكان تسيبراس الزعيم الأول والوحيد من اليسار في الاتحاد الأوروبي، الذي فاجأ الشركاء الأوروبيين بإعلانه تنظيم انتخابات جديدة بعد ثمانية أشهر على وصوله إلى سدة الحكم لاستعادة القاعدة السياسية التي خسرها بقبوله تمديد وصاية الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي التي قطع وعودا برفضها. ويفترض أن تركز الحكومة الجديدة على تطبيق إجراءات التقشف الصارمة التي فرضها الدائنون لأثينا (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) في أسرع وقت ممكن لتسريع النهوض وترسيخ مصداقيته في الخارج قبل بدء مفاوضات حول خفض الديون. وسيصوت البرلمان اعتبارا من تشرين الأول (أكتوبر) على أكثر من 15 إصلاحا مهما بينها اقتطاعات جديدة في رواتب التقاعد وتشديد النظام الضريبي. وأكد صندوق النقد الدولي في بيان أول أمس أنه ينتظر بفارغ الصبر العمل مع الحكومة الجديدة حول الإجراءات اللازمة لوضع اليونان على طريق النمو المستدام. وفي موازاة ذلك على تسيبراس تقديم ضمانات لناخبيه بأنه عازم على مكافحة الفساد والمحسوبيات التي تؤثر في الاقتصاد والمؤسسات ووضع آلية لمعالجة فعالة وإنسانية لتدفق اللاجئين والمهاجرين الذين جعلوا من اليونان البوابة الأولى لدخول الاتحاد الأوروبي. ويصف تسيبراس مطلب الإعفاء من الديون بأنه "معركته الحاسمة الأولى"، ويقول "إن اقتصاد اليونان لن يكون قادرا على التعافي من إحدى أسوأ موجات الكساد التي تصيب بلدا صناعيا في العصر الحديث ما لم يتخفف من عبء خدمة الديون". وتعارض بعض الحكومات الأوروبية ولا سيما ألمانيا إسقاط جزء من ديون اليونان لكنها قد ترحب بتمديد مهل السداد. وكان مسؤولون في منطقة اليورو أكدوا أن الحكومات مستعدة لجعل سقف تكاليف خدمة الديون اليونانية عند 15 في المائة سنويا من الناتج الاقتصادي على المدى الطويل، ما سيعني انخفاض المدفوعات الاسمية إذا مر اقتصاد البلاد بمصاعب.