تعتزم الأحزاب السياسية المصرية البدء في حملاتها الدعائية، استعداداً لخوض انتخابات مجلس النواب الجديد، وسط مخاوف من احتمال الطعن عليها أمام القضاء، ما قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية للمرة الثانية، حال ثبوت عدم دستورية بعض نصوص قانون تقسيم الدوائر، بحسب تأكيدات فقهاء قانونيين. وقال حسام الخولي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس لجنة الانتخابات بالحزب لالخليج، إن الحزب انتهى من الاستعدادات لبدء الحملات الدعائية لمرشحيه، وينتظر فتح باب الترشح من قبل اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن الحزب أكد خطة قومية ومحلية للدعاية، لافتاً إلى أن الحزب أعد برنامجاً انتخابياً قومياً يركز على فكرة مكافحة الإرهاب وانتشال الاقتصاد الوطني من عثرته، فضلاً عن برامج أخرى تحمل الصبغة المحلية لعدد من الدوائر، التي يخوض فيها الحزب الانتخابات، إضافة إلى عزم الحزب على عقد سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية والندوات لتعريف الجماهير بمرشحيه وبرامجهم الانتخابية. وقال عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن الحزب انتهى من وضع خطة تحركه جماهيرياً خلال فترة الانتخابات بهدف تكثيف الدعاية لمرشحيه فور فتح باب الترشح للانتخابات، داعياً اللجنة العليا للانتخابات بضرورة مراقبة الأموال التي ستنفق على الدعاية للمرشحين حتى لا تؤثر في مسار الانتخابات المقبلة، محذراً من خطورة تسلل الأموال إلى الانتخابات عبر رجال مبارك وجماعات الإسلام السياسي، لأن ذلك من شأنه تقاسم هؤلاء مجلس النواب المقبل. وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب سيدفع ب220 مرشحاً على المقاعد الفردية تم اختيارهم بعناية شديدة وفق المعايير، التي طرحتها لجنة الانتخابات بالحزب من حيث الكفاءة والخبرة والجماهيرية وسط الدائرة، مضيفاً أن الحزب وضع رؤية للبرنامج الانتخابي تنطلق من أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو وتركز على العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. ومن جانبه قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، إن التعديلات على قانون تقسيم الدوائر بها عوار دستوري، فاللجنة التي أعدت القانون تجاهلت تنفيذ ملاحظات مجلس الدولة، ما سيدفع البعض للطعن عليه بعدم الدستورية، وهو ما قد يتسبب في تأجيل الانتخابات.