باريس - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جلسة خاصة لمجلس الدفاع الوطني الثلاثاء، أن الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم ستة فرنسيين، على يد مسلحين في النيجر، هجوم “إرهابي بشكل واضح”. وجاءت تصريحات ماكرون خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتلمح تصريحاته إلى مساعي الجهاديين تقويض المكاسب الفرنسية الأخيرة في معركتها ضد الإرهاب في منطقة الساحل. وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال ماكرون إن فرنسا “ستواصل العمل للقضاء على الجماعات الإرهابية بدعم معزز من شركائنا”. وأكد ماكرون على تويتر أنه سيعزز الإجراءات الأمنية للمواطنين الفرنسيين في المنطقة، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى. وأعلنت النيجر الثلاثاء توسيع نطاق حالة الطوارئ عقب الهجوم الدموي. وكان رجال مدججون بالسلاح على متن دراجات نارية قد أطلقوا النار على العمال الستة إلى جانب مرشد وسائق من النيجر فلقوا حتفهم، وذلك أثناء زيارتهم لمحمية وطنية في منطقة كوري، التي تعرف بوجود الزرافات الأفريقية النادرة. وفي السياق نفسه، قالت جمعية “أكتيد” الفرنسية الإغاثية إن الهجوم استهدف عاملين لديها، مشيرة إلى مقتل 4 نساء و4 رجال تتراوح أعمارهم بين 25 و50 عاما. وعبرت الجمعية الإثنين عن أسفها لأن المجتمع الدولي لا يضمن سلامة العاملين في المجال الإنساني المنتشرين في البلدان المعرضة للخطر. ويعمل في منظمة “أكتيد” 200 موظف في النيجر. وهذا أول هجوم من نوعه على غربيين في هذه المنطقة التي تعد وجهة سياحية معروفة في المستعمرة الفرنسية. وأوضح وزير الدفاع في النيجر إيسوفو كاتامبي أن الفرنسيين الذين قتلهم مسلحون في النيجر الأحد كانوا موظفي إغاثة. وأضاف “الفرنسيون الستة كانوا يعملون لدى منظمة غير حكومية. مازلنا نجري التحقيقات”. وبحسب ما ذكرته الرئاسة النيجرية في تغريدة، جرى توسيع نطاق حالة الطوارئ المفروضة بالفعل في منطقة ديفا وأجزاء من منطقة تيلابيري، حيث وقع هجوم الأحد، لتشمل حاليا منطقة تيلابيري بأكملها. وذكرت تقارير إخبارية أن جيش النيجر أطلق عملية بحث بإسناد من القوات الجوية الفرنسية لـ”القبض على من يقفون وراء هذه الأعمال الدنيئة وتعزيز الأمن في المنطقة”. وقالت الرئاسة إن مجلس الأمن الوطني في النيجر والرئيس محمد يوسفو قررا أيضا حشد ”جميع القوات الأمنية والدفاعية” للبحث عن المهاجمين وإغلاق المحمية مؤقتا. ومنذ عام 2015، تكافح النيجر ضد موجة هجمات إرهابية قرب الحدود مع مالي وبوركينا فاسو غربا، ما فاقم الوضع في تيلابيري ومناطق تاهوا حيث نزح نحو 78 ألف شخص. جيش النيجر أطلق عملية بحث بإسناد من القوات الجوية الفرنسية للقبض على من يقفون وراء هذه الأعمال الإرهابية ويقول خبراء إن استهداف المواطنين الفرنسيين من قبل الجهاديين يأتي كرد على إعلان الجيش الفرنسي أحد أكبر نجاحاته في الحملة المستمرة منذ 7 سنوات، والذي تمثّل في مقتل زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي عبدالمالك دروكدال في يوليو الماضي. وتركّز قوات دول الساحل حاليّا على تعقّب مسلّحي تنظيم الدولة الإسلاميّة في الصحراء الكبرى، في المنطقة الحدوديّة المشتركة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وسبق أن أطلقت باريس ائتلافا يضم حلفاء من دول غرب أفريقيا ودول أوروبية لمواجهة الجهاديين المتشددين في منطقة الساحل، على أمل أن يعزز المزيد من التعاون السياسي والقوات الخاصة جهودا عسكرية فشلت حتى الآن في إخماد أعمال العنف. وخلال العام الجاري، أعلنت فرنسا أنها ستعزز وجودها العسكري في مناطق غرب إفريقيا المضطربة من خلال إرسال 600 جندي لينضموا إلى 4 آلاف و500 موجودين حاليا في إطار عمليتها العسكرية هناك. وتنشر فرنسا نحو 5100 جندي في منطقة الساحل التي تمتد من موريتانيا عبر مالي وبوركينا فاسو والنيجر إلى تشاد لدعم القوات المحلية ضد الجهاديين، إلا أن التحديات الأمنية قد تصعّب ذلك. وتشن تنظيمات متطرفة هجمات تستهدف الثكنات العسكرية والأجانب بدول الساحل، خصوصا في مالي، التي سيطرت على أقاليمها الشمالية تنظيمات متشددة عام 2012، قبل طردها إثر تدخل قوات فرنسية. اقرأ أيضاً: الإرهاب يلاحق فرنسا في النيجر