لا مخالفات في مبيعات الأسلحة الأميركية إلى السعودية | | صحيفة العرب

  • 8/11/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

واشنطن - أكدت الخارجية الأميركية أن مبيعات الأسلحة إلى دول في الشرق الأوسط قانونية مئة بالمئة، حيث أكد مكتب المفتش العام بالوزارة أنه لم يكتشف أي مخالفات في مبيعات الأسلحة الطارئة من جانب الحكومة الأميركية إلى دول كالسعودية والأردن والإمارات. وأوضحت الوزارة في بيان أن "مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية، أكد في تقرير نهائي أن الوزارة عملت بما يتفق تماما مع القانون". وأضاف البيان أن مكتب المفتش العام "لم يجد أي مخالفات في ممارسة الإدارة لسلطات الطوارئ المتاحة بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة للتعجيل بأنظمة دفاعية حيوية بقيمة 8 مليارات دولار لشركاء الشرق الأوسط الرئيسيين". ويأتي ذلك ليضع حدا لمساع يقودها لوبي قطري في الولايات المتحدة للتشويش على العلاقات الأميركية السعودية والحيلولة دون تزود المملكة بالسلاح للوقوف في وجه التهديدات الإيرانية المتصاعدة في المنطقة. وأوضح أن تلك العمليات كانت ضرورية "لتعزيز أمن منطقة الخليج في مواجهة الزيادة الحادة في العدوان الإيراني في عام 2019". يشار إلى أن قرار وزارة الخارجية بإطلاع الصحافيين على التقرير هو أمر غير عادي لأن التقرير لم ينشر علنا بعد. وقالت الوزارة إن التقرير كشف عن أن سلطات الطوارئ التي استخدمتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتبرير مبيعات الأسلحة لحلفائها في الشرق الأوسط، قد تم استخدامها أيضا من جانب أربع إدارات أميركية سابقة لمعالجة تهديدات خطيرة للأمن القومي. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن "التحديات في منطقة الخليج العربي، نتجت مباشرة من العدوان القادم من إيران، وأنشطتها التخريبية، وأظهرت لماذا كان علينا اتخاذ الإجراءات المناسبة". وكان الكونغرس رفض الصفقة التي أبرمتها إدارة ترامب لبيع كلّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أسلحة مختلفة بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار. ShareWhatsAppTwitterFacebook

مشاركة :