باريس - حثت الحكومة الفرنسية على سرعة تشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد إعلان رئيس الوزراء حسان دياب استقالة حكومته عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي وعمّق من درجة احتقان الشارع اللبناني وغضبه من طبقة سياسية وصفها بـ"الفاشلة". وقال وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان "يجب أن تكون الأولوية للإسراع في تشكيل حكومة تثبت فاعليتها أمام الشعب وتقضي مهمتها بالاستجابة للتحديات الرئيسية للبلاد وخصوصا إعادة اعمار بيروت والإصلاحات التي من دونها، تمضي البلاد نحو انهيار اقتصادي واجتماعي وسياسي". وأضاف لو دريان "من الضروري من الآن فصاعدا الاستماع لطموحات الشعب في الإصلاح والحكم". وأضاف لودريان "لا بد من الإصغاء إلى التطلعات التي عبّر عنها اللبنانيون على صعيد الإصلاحات وكيفية ممارسة الحكم". وشدد لودريان على أنه "في هذه الأوقات الصعبة من تاريخه، تقف فرنسا إلى جانب لبنان كما فعلت دائما". وتأتي الدعوة الفرنسية إلى التسريع في تشكيل حكومة جديدة في أعقاب إعلان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب استقالة حكومته إثر فاجعة انفجار مرفأ بيروت، فيما يتصاعد غضب اللبنانيين الذين يحاولون لملمة جراحهم متمسكين بمحاسبة المسؤولين وإسقاط كل التركيبة السياسية. وقال دياب في كلمة أعلن فيها الاستقالة "نحن اليوم نحتكم إلى الناس، إلى مطلبهم بمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة المختبئة منذ سبع سنوات، إلى رغبتهم بالتغيير الحقيقي". وأضاف "انفجر أحد نماذج الفساد في مرفأ بيروت، وحلت المصيبة على لبنان، لكن نماذج الفساد منتشرة في جغرافيا البلد السياسية والإدارية، والخطر كبير جدا من مصائب أخرى مختبئة في عقول وعنابر كثيرة بحماية الطبقة التي تتحكم بمصير البلد وتهدد حياة الناس وتزور الحقائق". وقبل الرئيس ميشال عون الاستقالة وطلب من حكومة دياب الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تتشكل الحكومة الجديدة، حسبما ورد في إعلان نقله التلفزيون. وكانت الحكومة تشكلت في يناير الماضي بدعم من جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، وحلفائها. وقبيل إعلان دياب، تفجرت المظاهرات لليوم الثالث في وسط بيروت وألقى بعض المحتجين الحجارة على قوات الأمن التي تحرس مدخلا يؤدي إلى مبنى البرلمان مما دفعها للرد بالغاز المسيل للدموع. ويبدو أن باريس تسعى إلى استعادة مكانتها فيما يخص الملف اللبناني، حيث يعدّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوحيد الذي زار لبنان عقب الكارثة، ودعا إلى نظام سياسي جديد. من جهة أخرى، أكد المجتمع الدولي أنه لن يدع لبنان يسقط، لكنه اشترط أن توزع المساعدات التي تعهد تقديمها "في شكل مباشر" على السكان مطالبا بإجراء تحقيق "شفاف في أسباب الكارثة". وبلغت قيمة هذه المساعدات، سواء فورية أو على المدى القريب، 252,7 مليون يورو.