صرحت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين، بأن الصين تعارض بشدة تدخل الاتحاد الأوروبي في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين، واستخدام معايير مزدوجة تجاه الممارسات والواجبات القائمة على القانون التي تطبقها شرطة هونغ كونغ. جاءت هذه التصريحات ردا على بيان أصدرته دائرة العمل الخارجي الأوروبية في وقت سابق يوم الإثنين حول اعتقال جيمي لاي تشي - يينغ، المحرض على أعمال الشغب في هونغ كونغ، وتسعة آخرين، من قبل شرطة هونغ كونغ. ووفقا لما أعلنته الشرطة، فقد تم اعتقال ستة من المشتبه بهم العشرة للاشتباه في تواطؤهم مع قوى أجنبية أو عناصر خارجية لتعريض الأمن الوطني للخطر، بينما يشتبه بالبعض الآخر بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال. وقالت دائرة العمل الخارجي الأوروبية في بيان إن الاعتقالات "تزيد من المخاوف من استخدام قانون الأمن الوطني (لهونغ كونغ) لخنق حرية التعبير ووسائل الإعلام في هونغ كونغ". وردا على ذلك، قالت البعثة الصينية إن "هونغ كونغ منطقة تقوم على سيادة القانون"، مؤكدة أن "قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، فيه أحكام واضحة بشأن احترام وحماية حقوق الإنسان، وحماية الحقوق والحريات بما فيها حرية التعبير والصحافة". وأشارت البعثة إلى أن "دساتير أكثر من 100 دولة في العالم تنص على أن ممارسة الحقوق والحريات الأساسية يجب ألا تعرض الأمن الوطني للخطر. والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان تتضمن أحكاما مماثلة". وأضافت البعثة أنه ينبغي على جانب الاتحاد الأوروبي احترام الحقائق ورفض المعايير المزدوجة.