مكتب الإحصاءات الوطني إن الاقتصاد بدأ ينتعش في يونيو/ حزيران مع رفع الحكومة القيود على التنقل. وقال نائب رئيس مكتب الإحصاءات الوطني للإحصاءات الاقتصادية إنه "على الرغم من ذلك، لا يزال إجمالي الناتج المحلي في يونيو/ حزيران أقل من سدس مستواه في فبراير/ شباط، قبل أن ينتشر فيروس كورونا. وأضاف مكتب الإحصاءات الوطني أن انهيار الإنتاج كان مدفوعا بإغلاق المتاجر والفنادق والمطاعم والمدارس وورش إصلاح السيارات.مصدر الصورةTOLGA AKMEN وقد عانى قطاع الخدمات، الذي يغذي أربعة أخماس الاقتصاد، من أكبر انخفاض له على الإطلاق خلال 3 أشهر. كما أدى إغلاق المصانع إلى إبطاء إنتاج للسيارات بمعدل غير مسبوق منذ عام 1954. وقد بلغ التراجع الاقتصادي في إبريل/ نيسان، وهو الشهر الذي شهد ذروة الإغلاق. وفي 15 يونيو/ حزيران أعادت متاجر الملابس والمكتبات وتجار التجزئة غير الأساسيين فتح أبوابهم في إنجلترا، بينما قفزت أعمال البناء بعد الانخفاضات الكبيرة في الشهرين الماضيين. وعلى الرغم من ذلك، قال وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، إن الركود الاقتصادي سيؤدي إلى المزيد من فقدان الوظائف في الأشهر المقبلة. وأضاف "لقد فقد مئات الآلاف من الناس وظائفهم، وللأسف سيفقد الكثيرون وظائفهم أيضا في الأشهر المقبلة".