قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى استدعاء شاهد الإثبات في قضية شقيقتين جمعتا أموالاً تجاوزت المليون من عدد من الأشخاص؛ وذلك بحجة استثمار المال في تجارة «الفوركس» باسم شركة عقارية وهمية.وحددت المحكمة جلسة 18 أغسطس الجاري لحضور شاهد الإثبات.تفاصيل القضية تعود إلى تلقي الجهات المعنية عدة بلاغات ضد المتهمين الأول والثاني، تفيد بأنهما استلما مبالغ طائلة من المجني عليهم، بنية استثمارها في مجال تداول العملات «الفوركس»، ومع وعود لهم بكسب أرباح طائلة، وقد حصل بعضهم على أرباح من المتهمتين بالفعل لمدة شهور، ثم انقطع بعد ذلك ولم تقوما بإرجاع المبالغ المستلمة من الضحايا.وأثبت التحريات ومراجعة مصرف البحرين المركزي أن المتهمتين لا تملكان ترخيصًا لجمع الأموال، وقد ادعيتا لمجموعة من المجني عليهم أن لديهم شركة عقارية تبين أنها غير مسجلة ولا وجود لها على أرض الواقع.واعترفت المتهمة الثانية بتهمة جمع الأموال من دون ترخيص، بغرض استثمارها في تجارة العملات عن طريق تجارة العملات الإلكترونية، فيما كانت تتحصل على مبالغ من المجني عليهم بما بين 150 ألف ريال سعودي، و7500 دينار، وصولاً إلى 50 ألف دينار بحريني، حتى تجاوز المجموع مليون دينار، بعد أن كانت المبالغ 250 ألف دينار خلال سنتين ونصف، إذ بدأت المتهمتان عملهما في تلك التجارة وجمع الأموال منذ عام 2015.النيابة العامة أسندت للمتهمتين أنهما في غضون عام 2015 حتى 2017 جمعا أموالا من الغير بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي يتم جمع الأموال من أجلها، بجمعهما المال من قبل 38 شخصًا من الجنسين، بغرض استثمارها دون ترخيص.وأسندت أيضًا لهما تهمة اختلاس وتبديد المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم، وتقديم خدمات خاضعة للرقابة للحصول على ترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي، وكذلك مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص.