فجرت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، خصوصا قوله «النيل ملك لنا» أزمة جديدة بين القاهرة وأديس أبابا.وكان مفتي اعتبر أن أكثر من 86% من مياه النهر تنبع من إثيوبيا، وأن هذه المياه هي ثروة بلاده الطبيعية، متهماً القاهرة باحتكار نهر النيل.وسارع عضو وفد مصر في مفاوضات سد النهضة، الدكتور علاء الظواهري، إلى الرد بقوله: النيل نهر مشترك بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، ويدار وفق قانون الأنهار الدولية بينها، مؤكداً أن هذا الأمر جرى بشكل طبيعي وبسلاسة منذ آلاف السنين. وجدد التأكيد على أن مياه النيل حق للدول الثلاث، ولا يمكن لدولة أن تحتكرها.وقال في تصريحات اليوم (الأربعاء)، إن التصريحات الإثيوبية ليس لها سند في القانون الدولي، الذي يحكم عملية تنظيم وإدارة الأنهار المشتركة، مضيفاً: إذا كانت أديس أبابا تقول إن النهر ملك لها فليس هناك ما يدعم ذلك قانونياً وإلا عليهم أن يفيدونا به.واعتبر الظواهري أن مشكلة إثيوبيا تكمن في سعيها لإقامة مشاريع مستقبلية على النيل دون تنسيق بين دولتي المصب، وهو أمر يخالف القانون الدولي.واتهم أديس أبابا بأنها تركز دوماً خلال المفاوضات على أمور بعيدة عن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقد طالبنا وفدها بأن ينصب التفاوض على قواعد الملء والتشغيل وكيفية هذا الملء خلال سنوات الجفاف، منعا للتأثير مائياً على مصر والسودان.كما اتهم الجانب الإثيوبي بالسعي إلى إفشال المفاوضات من خلال تقديم نقاط جديدة بهدف إضاعة الوقت بعيدا عن الهدف الأساسي، وأكد أن مصر لن تقبل شيئا على حساب مصالحها المائية. فجرت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، خصوصا قوله «النيل ملك لنا» أزمة جديدة بين القاهرة وأديس أبابا. وكان مفتي اعتبر أن أكثر من 86% من مياه النهر تنبع من إثيوبيا، وأن هذه المياه هي ثروة بلاده الطبيعية، متهماً القاهرة باحتكار نهر النيل. وسارع عضو وفد مصر في مفاوضات سد النهضة، الدكتور علاء الظواهري، إلى الرد بقوله: النيل نهر مشترك بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، ويدار وفق قانون الأنهار الدولية بينها، مؤكداً أن هذا الأمر جرى بشكل طبيعي وبسلاسة منذ آلاف السنين. وجدد التأكيد على أن مياه النيل حق للدول الثلاث، ولا يمكن لدولة أن تحتكرها. وقال في تصريحات اليوم (الأربعاء)، إن التصريحات الإثيوبية ليس لها سند في القانون الدولي، الذي يحكم عملية تنظيم وإدارة الأنهار المشتركة، مضيفاً: إذا كانت أديس أبابا تقول إن النهر ملك لها فليس هناك ما يدعم ذلك قانونياً وإلا عليهم أن يفيدونا به. واعتبر الظواهري أن مشكلة إثيوبيا تكمن في سعيها لإقامة مشاريع مستقبلية على النيل دون تنسيق بين دولتي المصب، وهو أمر يخالف القانون الدولي. واتهم أديس أبابا بأنها تركز دوماً خلال المفاوضات على أمور بعيدة عن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقد طالبنا وفدها بأن ينصب التفاوض على قواعد الملء والتشغيل وكيفية هذا الملء خلال سنوات الجفاف، منعا للتأثير مائياً على مصر والسودان. كما اتهم الجانب الإثيوبي بالسعي إلى إفشال المفاوضات من خلال تقديم نقاط جديدة بهدف إضاعة الوقت بعيدا عن الهدف الأساسي، وأكد أن مصر لن تقبل شيئا على حساب مصالحها المائية.< Previous PageNext Page >