قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في مصر إنها تقدمت بمداخلة مكتوبة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال أعمال الدورة 45 للمجلس، بشأن قيام سلطات دولة قطر باحتجاز المواطن السوري “عبدالرزاق أحمد أزريق” بشكل تعسفي وإخفائه قسريًا.اختطاف واقتياد لمكان مجهول وأوضحت المؤسسة أنها تلقت وثائق من شقيق المختفي، تفيد بأن ثلاثة أشخاص يرتدون الزي المدني قاموا باختطافه واقتياده لمكان غير معلوم، وأنه بالرغم من أن الأسرة تقدمت ببلاغات للسلطات القطرية للإبلاغ عن واقعة اعتقاله وإخفائه، مطالبين بالكشف عن مكانه والإفراج عنه، إلا أنه مازال مختفيًا حتى الآن.حالات الاختفاء القسري في قطر تتزايد وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت إن المؤسسة تتقدم بمذكرة للفريق العامل المعنى بحالات الاختفاء القسري، وكذلك الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بشأن الواقعة، وكذلك نطالب الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري لزيارة قطر؛ للاطلاع على وقائع المختفين قسريًا، وجعل نتائج التحقيقات عامة، والتحرك السريع من أجل اطمئنان أهالي المختفين والمحتجزين على ذويهم. وأضاف عقيل أن السلطات القطرية لم تعلم أسرة المختفي بأي تفاصيل، ولم تسمح لهم بالتواصل معه، وطالب الخبير الحقوقي السلطات القطرية بإجلاء مصيره فورًا، وضمان حقوقه الكاملة، والإفراج عنه، محملًا أيها المسؤولية الكاملة إذا حدث له أي مكروه، مطالبًا بعدم تعرضه للتعذيب أو أي معاملة قاسية.القوانين القطرية تقوض الحريات من جانبه قال شريف عبدالحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت إن القوانين القطرية تعمل على تقويض حقوق الإنسان، وخاصة الحريات الأساسية منها، فالتشريع القطري يسمح باحتجاز الشخص لمدة ستة أشهر دون التواصل مع العالم الخارجي، وهو ما يفسر تزايد أعداد المختفين قسريًا والمحتجزين تعسفيًا في قطر. وأضاف عبدالحميد أن واقعة إخفاء المواطن السوري “عبدالرزاق احمد أزريق” لم تكن الأولى، حيث قامت السلطات القطرية خلال العام الماضي باعتقال كل من وليد عبدالعزيز وعلي محمد سالم، وهما مصريان يعيشان في قطر، وذلك دون تهم أو حتى إطلاع ذويهما على أي تفاصيل تفيد بظروف أو أسباب احتجازهما ومنعهما من التواصل معهم، وعلي سالم هو من مؤسسي قناة الجزيرة القطرية، ظل مختفيًا لمدة ثماني أشهر، بعد أن علمت السلطات القطرية بعزمه ترك الدوحة بشكل نهائي والعودة إلى مصر. جديد الأخبار