أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمدالله، أن التعديل الوزاري المرتقب سوف يتم في اليومين المقبلين، إذ يشمل خمس حقائب وزارية. مشيرا إلى أن هذا التعديل ضرورة فنية وتقنية، فبعض الوزراء يحمل عبء أكثر من وزارة. وأشار الحمدالله إلى أن حكومة الوفاق الوطني، ومنذ اليوم الأول لتشكيلها دأبت على تحقيق ما انتدبت له من مهام صعبة، وقد حققت جزءا مهما منها، مشيرا إلى أن الحكومة ارتطمت بملفات عديدة وشائكة. ونوه إلى أن ملف الانقسام الداخلي، هو على رأس سلم أولويات الحكومة، وشدد على أن البعض يقول إن الحكومة لم تجر انتخابات، مؤكدا أن ملف الانتخابات مرهون بموافقة الفصائل، والفصائل لم تتفق بعد على إجراء الانتخابات، ولم تحدد لها موعدا. وأضاف أن الحكومة تقوم بالتنفيذ، ولا يمكنها أن تفرض إجراء الانتخابات، فإن اتفقت الفصائل على إجراء الانتخابات، وأصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا، فإن الحكومة ولجنة الانتخابات المركزية ستنفذان الانتخابات بعد 90 يوما.