خضعت حكومة شريف إسماعيل لتعديل وزاري شمل عشر وزراء، من بينهم وزير العدل والمالية والاستثمار، وفقا لما أعلنته الرئاسة المصرية. كما تضمن التعديل استحداث وزارة جديدة لقطاع الأعمال. أعلنت الرئاسة المصرية الأربعاء عن تعديل وزاري شمل عشر حقائب أبرزها المالية والاستثمار في حكومة شريف إسماعيل، هو الأول منذ تشكيلها في أيلول/سبتمبر. وشمل التعديل إلى جانب وزارة العدل، التي كانت قد خلت بعد إقالة المستشار أحمد الزند، وزارات الاستثمار والمالية والطيران المدني والأثار والقوى العاملة والسياحة والموارد المائية وحقيبة قطاع الأعمال العام المستحدثة. ويأتي التعديل في وقت يواجه الاقتصاد المصري أزمة متصاعدة مع تراجع عائدات السياحة وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، وهو ما أدى الى ضغط كبير على الدولار اضطر معه البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه بأكثر من 14% الأسبوع الماضي، متعهدا في الوقت ذاته بالعمل على كبح التضخم الذي بلغ 10،6% نهاية العام الماضي، فيما بلغ معدل البطالة 16،8%، وفقا للبيانات الرسمية. وعين عمرو علي الجارحي وزيرا للإستثمار خلفا لأشرف سلمان، وهو مصرفي كان يتولى مؤخرا منصبا تنفيذيا رفيعا في شركة القلعة القابضة، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في مصر. وتولت داليا خورشيد وزارة المالية خلفا لهاني قدري دميان، وهي كذلك مصرفية تولت مؤخرا منصبا رفيعا في شركة أوراسكوم للإنشاء التي يملكها ناصف ساويرس أحد كبار رجال الأعمال المصريين. كما تم استحداث وزارة لقطاع الأعمال العام، وهو القطاع الذي يشمل كل الشركات المصرية العامة، وأسندت إلى أشرف محمود قدري الشرقاوي. وعين محمد حسام عبد الرحيم، وهو رئيس سابق لمجلس القضاء الأعلى، وزيرا للعدل خلفا لأحمد الزند الذي أقيل الأسبوع الماضي على خلفية تصريح أثار غضب الأزهر واعتبر مسيئا للنبي محمد. وأسندت حقيبة الآثار إلى خالد العناني، مدير المتحف المصري في القاهرة، ليحل بذلك محل ممدوح الدماطي. وعين محمد يحيي راشد، مدير مجموعة الخرافي للتنمية السياحية، وزيرا للسياحة خلفا لهشام زعزوع. وأسندت حقيبة النقل إلى محافظ القاهرة جلال السعيد خلفا لسعد الجيوشي. كما عين شريف فتحي علي عطية وزيرا للطيران المدني خلفا لمحمد حسام الدين. وأسندت حقيبة الموارد المائية والري إلى محمد عبد العاطي سيد محمد خليل خلفا لحسام محمد مغازي. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 23/03/2016