قال اقتصاديون إن لجوء الدولة الى اصدار سندات لسداد العجز المتوقع في الميزانية مؤخرا، يعد الخيار الأنسب في المرحلة الراهنة وذلك في ضوء ارتفاع السيولة المالية لدى البنوك والصناديق العامة وانخفاض الفائدة، مشيرين الى أن السندات تعد أفضل مقارنة بالقروض بالنسبة لطرفي العلاقة الدائن والمدين. وأوضح الاقتصادي مصطفى تميرك أن لجوء المملكة الى اصدار سندات مالية بقيمة 15 مليار ريال خلال الاشهر الماضية يعد خيارا مناسبا للغاية، في ضوء ارتفاع السيولة البنكية ووجود ودائع مالية تصل الى 1.5 ترليون ريال، 60% منها ودائع خاملة لا يتقاضى أصحابها عليها أي فوائد، وتوجيه هذه الاموال لإصدار سندات يدعم الاقتصاد والبنوك أيضا، كما ان السندات من جهة اخرى يعد العائد عليها منخفضا، مقارنة بالقروض ذات المخاطر الأكبر. وأعرب عن أمله في أن تدرس الجهات المعنية إمكانية السماح للأفراد والشركات بشراء هذه السندات، وعدم قصرها على البنوك والصناديق السيادية فقط، من جهته اشار الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني إلى أن السماح للافراد بشراء السندات من شأنه ان يعمق سوق السندات في المرحلة المقبلة، مؤكدا الحاجة الى بروز سوق للسندات والصكوك لدعم السوق المالية السعودية التى يهيمن عليها سوق الأسهم برأسمال يبلغ 2.2 ترليون ريال لقرابة 170 شركة، واشار الى ان سوق السندات لايزال محدودا مقارنة بالاسهم التي شهدت اكتتابات مالية بأكثر من 20 مليار ريال خلال السنوات الخمس الاخيرة. واتفق مع الرأيين السابقين الاقتصادي عبدالله العمري مشيرا الى ان السندات تعزز من قنوات الاستثمار في المملكة لرفع اقبال الافراد على الادخار الذى لا تزيد نسبته على 10% على اقصى تقدير بينما يصل في الدول المتقدمة مثل اليابان الى 35%. ودعا الى اهمية تنويع القاعدة الاستثمارية في المملكة، مشيرا الى أن اللجوء للسندات يخفف من الضغوط على الاحتياطي النقدي في المملكة، كما اشارت بعض الدراسات الى ذلك مؤخرا.