(كونا) - رأى أكاديميان اقتصاديان أن اصدار السندات المالية يعتبر "الخيار الأنسب" للحكومة لمواجهة العجز المالي للموازنة العامة وتحريك النشاط الاقتصادي في البلاد. واتفق الأكاديميان في لقاءين متفرقين مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم على أن إصدار السندات يساهم في رفع الإنتاج ويشكل عائدا لرفع الدخل وتوسيع سوق الدين في البلاد. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور محمد السقا إن قرار الحكومة بإصدار سندات يشكل حجر أساس في سبيل تأسيس سوق لإصدار السندات بالكويت واصفا القرار بالخطوة "المهمة والضرورية" للبلاد. وأضاف السقا أن من الشروط الأساسية لإصدار السندات توفير سوق ثانوي يسمح لحملة السندات بالتصرف فيها وبيعها لرفع درجة سيولة هذه السندات لمن يحتفظون بها. وأوضح أن تنشيط هذا السوق يفضل أن يتم عبر إصدار ما يشجع حملة السندات على تسييل جزء منها كحد أدنى سنويا لاسيما وأنها ستساهم بشكل "كبير" في تعميق سوق الدين بالكويت وتنشيط قدرة البنك المركزي على التحكم بعرض النقد وتوفير أداة مهمة جدا هي السوق المفتوحة. وبين أن السوق المفتوح يتمثل في بيع وشراء السندات للتحكم في الأساس النقدي إضافة إلى أنها ستساعد على تكوين عائد للاقتصاد الكويتي لاسيما وأن إصدار السندات سيستوعب جزء من السيولة الموجودة في البنوك. وأشار إلى ضرورة المقارنة بين إصدار السندات والعائد الذي تحققه الحكومة على احتياطياتها الموجودة ومن ثم اختيار أيهما اقل تكلفة وضرورة النظر لاعتبارات التكلفة والعائد. ورأى السقا أن المحور الأساسي لمواجهة الوضع الحالي ليس البحث عن كيفية تمويل العجز وإنما البحث عن مسبباته والتعامل معها على النحو الذي يقلل من فرص العجز أو من حجمه موضحا أن حجم النفقات العامة "مرتفع جدا في الكويت ولابد من السيطرة عليه". ولفت إلى ضرورة تخفيض حجم الدعم الحكومي وإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر من خلال تقديم فرص عمل جديدة للقوى العاملة الكويتية مبينا أنه "كلما حررت الأسواق ورفعت الدعم أدى ذلك إلى تقليل الأعباء الحكومية". من جانبه دعا أستاذ الاقتصاد ومشرف وحدة منظمة التجارة العالمية بجامعة الكويت الدكتور أحمد نجار لمقارنة عوائد صندوق احتياطي الأجيال القادمة مع إصدار سندات الخزانة العامة واختيار الأقل تكلفة مبينا أن السحب من احتياطي الأجيال القادمة يعني توظيفه وعدم ادخاره وتسييله لتغطية العجز. وأضاف نجار أن عملية اصدار السندات التي أفصحت عنها الحكومة أخيرا تعتبر "في الأصل موارد تابعة لجهات حكومية تمتلك سيولة وتكون تكلفتها قليلة على الدولة وتوفر عائدا مضمونا ومخاطره أقل مقارنة مع مصادر التمويل الأخرى". وذكر أن الحكومة تستطيع طرح السندات عبر اللجوء إلى المؤسسات العامة ومنها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لشؤون القصر إضافة إلى المصارف المحلية والافراد المستقلين الذين لديهم سيولة مالية. وأكد أهمية تسريع التوجه نحو الخصخصة وفقا لبرنامج الهيئة العامة للاستثمار المعني بهذا المجال الذي أوصت به تقارير صندوق النقد الدولي بهدف تغطية العجز خلال السنة المالية الحالية. وبين أن من إيجابيات التوجه نحو إصدار السندات تسديد العجز والخروج من أزمة مرحلية مؤقتة "إلا أن ذلك لا يعني معالجة الأزمة نهائيا" مؤكدا دورها المهم في تحريك النشاط الاقتصادي ورفع الإنتاج وبذلك تشكل عائدا يساهم في رفع الدخل. وتوقع أن يشهد إصدار السندات إقبالا كبيرا من قبل المؤسسات والمصارف المحلية نظرا للسيولة المتوفرة لدى تلك الجهات وعوائدها المتوقعة مشيرا إلى أن هذا الخيار يعد الأنسب لمواجهة العجز الحالي وبشكل مؤقت وهو توجه معمول به في العديد من الحكومات لاسيما في الدول المتطورة اقتصاديا. ولفت إلى أهمية إصدار سندات اسمية "ويجب أن تبقى اسمية لحاملها دون تداولها لضمان عدم المضاربة واستغلال السندات في الأغراض الانتاجية وأنه لابد من طرح السندات محليا بتدوير المبالغ بين البنوك والهيئات الحكومية والأفراد الأمر الذي يعود بالفائدة على اقتصاد البلاد".