أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) عن توثيقه 88 واقعة انتهاك لحقوق الانسان طالت مدنيين بمحافظة تعز خلال شهر يوليو المنصرم 2020. وقال المركز في بيان صحفي له اليوم أن فريقه الميداني استطاع توثيق مقتل 11 مدنيا بينهم 3 نساء وطفل، تسببت مليشيا الحوثي بمقتل 4 مدنيين هم 3 نساء وطفل، قتلت امرأتين وطفل منهم بالقذائف المدفعية، وقتلت امرأتان جراء انفجار الألغام، فيما تسبب مسلحون خارج إطار الدولة بمقتل 5 مدنيين أخرين، وقتل مجهولون مدنيين اثنين. ورصد الفريق الميداني للمركز اصابة 50 مدنيا بينهم 7 نساء و6 أطفال، تسببت مليشيا الحوثي بإصابة 17 منهم بينهم 5 نساء و5 أطفال، أصيب 7 منهم برصاص قناص بينهم 3 نساء وطفلين، فيما أصيب 4 مدنيين بينهم 3 أطفال بقذائف الهاون ومضاد الطيران، كما أصيب 6 مدنيين بينهم امرأتين بانفجار الغام وعبوات ناسفة. وأصيب 11 مدنيا بينهم امرأتين وطفل برصاص مباشر لمسلحين خارج اطار الدولة، كما أصيب 3 مدنيين دهسا بطقم القوات المشتركة " قوات طارق صالح"، فيما أصيب 3 أخرين برصاص مسلحين مجهولين. ورصد الفريق الميداني حالتين انتهاك لحرية الرأي والتعبير ارتكبت احداها مليشيا الحوثي، حيث قام مسلحون تابعون للمليشيا بالاعتداء بالضرب على الناشطة داليا عبد الله في قرية الصياحي بصبر الموادم، فيما اعتدى مسلحون يتبعون الجيش الحكومي على المصور الإعلامي معاوية خالد الحمادي في نقطة المخدوش بالنشمة مديرية المعافر. كما وثق الفريق وقوع 8 حالات اختطاف واخفاء قسري ارتكبت القوات المشتركة احداها فيما ارتكب مسلحون خارج اطار الدولة " جماعة أبو العباس " 7 الحالات الأخرى. ورصد فريق مركز المعلومات وقوع 17 حالة انتهاك لممتلكات خاصة، حيث تضررت 4 منازل و3 مركبات بشكل جزئي ومنزلين ومركبتين بشكل كلي نتيجة القصف من قبل مليشيات الحوثي، كما تضررت مركبتين ومنزلا بشكل كلي جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي. وتضرر منزل برصاص مسلحين مجهولين، كما اقتحموا منزلا اخرا، واحرق افراد في الجيش الحكومي محطة بنزين. واشار التقرير الشهري الصادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان الى المناطق التي طالها قصف مليشيا الحوثي، حيث كثفت قصفها المدفعي والصاروخي على التربة بالشماتين ووادي القاضي بمديرية المظفر وقرية الدبي بالقبيطة بقذائف الهاون، كما قصفت وادي التبدد بمديرية المظفر وحارة الضبوعة بمديرية القاهرة بمضاد الطيران. كما تطرق التقرير الى استمرار حالة الانفلات الأمني ومواصلة عمليات الاغتيالات والقتل والنهب والاعتداءات من قبل مسلحين خارج الدولة او افراد يتبعون فصائل في الجيش الحكومي او مجهولون يثيرون الفوضى والتي جعلت من الوضع الأمني اشد تعقيد يوما بعد اخر، الأمر الذي يعرض الجهات الرسمية للمساءلة عن أعمال جرائم الجماعات المسلحة التي تصل إلى جرائم ضد الإنسانية حيث لم تعلن الجهات الرسمية أي موقف علني ضد هذه المجاميع المسلحة ولم تتخذ ضدها أي إجراءات تمنعها من ارتكاب جرائم وانتهاكات صارت ممنهجة وواضحة الأمر الذي يلقي بالمسؤولية مباشرة على قيادات الجيش الوطني والسلطات الرسمية.