أكدت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، أمس، أنها قدمت رؤية حزبها لعمل الحكومة المقبلة، وطريقة إصلاح الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في تونس، وذلك خلال لقائها أمس هشام المشيشي، رئيس الحكومة المكلف، بعد إعلانها قبول مقترح المشيشي بتكوين حكومة كفاءات مستقلة تماماً عن الأحزاب السياسية؛ مشيرة إلى أن إصلاح الأوضاع في تونس «لن يتحقق إلا من خلال القطع مع الإسلام السياسي، وفتح ملفات الأمن القومي الحارقة والملفات القضائية التي تهم قضايا الاغتيالات والتسفير إلى بؤر التوتر»، على حد تعبيرها.وأكدت موسي أن حزبها (يملك 17 صوتاً) لن يزكي حكومة المشيشي في حال قبولها أي شخصية لها علاقة من قريب أو من بعيد بحركة «الإخوان»، في إشارة إلى حركة «النهضة» التي يرأسها راشد الغنوشي؛ مشيرة إلى أنها طالبت أيضاً بتنقيح القانون الانتخابي وقانون الجماعات المحلية (البلديات) وقانون الأحزاب والجمعيات، علاوة على تعديل دستور 2014.وكانت موسي التي تُعتبر أبرز أعداء حركة «النهضة» في البرلمان، قد طالبت المشيشي بتشكيل حكومة لا تضم حركة «النهضة»، ودعته إلى تشكيل «حكومة خالية من (الإخوان)»، معلنة عن إمكانية مشاركة حزبها في المشاورات الحكومية «فقط إذا توجه نحو حكومة متحزبة، دون أن يكون الإسلام السياسي ممثلاً فيها».وبخصوص تركيبة الحكومة، أشارت موسي إلى أن «الحزب الدستوري الحر» اقترح على رئيس الحكومة المكلف التوجه نحو خيار تكوين أقطاب وزارية، بهدف إضفاء النجاعة على العمل السياسي، وتقليص مستوى البيروقراطية. أما على المستوى الاقتصادي، فقد دعت موسي إلى فتح ملف المؤسسات العمومية بالاشتراك مع المنظمات الوطنية، ووقف المديونية بإرجاع نسق الإنتاج في القطاعات الحيوية، مع توفير المناخ الملائم للاستثمار بتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية؛ معتبرة أنه من الضروري أن يتم تشكيل الحكومة من الكفاءات الوطنية؛ خصوصاً في وزارات التربية والتعليم والتشغيل والصحة «حتى تتمكن فور تسلمها مهامها من العمل الفعلي والانكباب على حل المسائل الحارقة».وكان المشيشي قد واصل أمس مشاوراته بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة؛ حيث التقى إلى جانب كتلة «الدستوري الحر»، كتل: «الإصلاح» (15 صوتاً)، و«الوطنية» (9 أصوات)، و«تحيا تونس» (14 صوتاً)، و«المستقبل» (8 أصوات). كما استقبل أمس ممثلين عن كتلة «النهضة» (54 صوتاً) و«الكتلة الديمقراطية» (38 صوتاً)، وكتلة «قلب تونس» (29 صوتاً) و«ائتلاف الكرامة» (19 صوتاً)، وقد أجمعت هذه الكتل البرلمانية على رفض توجه المشيشي نحو تكوين حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية، ولا تعتمد على نتائج انتخابات 2019.على صعيد متصل، صرح حسونة الناصفي، رئيس كتلة «الإصلاح» بأنه يدعم قرار تشكيل حكومة تونسية بعيدة عن الأحزاب السياسية، في ظل غياب أغلبية واضحة داخل البرلمان، قادرة بمفردها على تشكيل حكومة تستطيع الصمود والاستمرار. وأكد في تصريح إعلامي إثر اللقاء الذي جمعه بالمشيشي، على وجود «نقاط التقاء بين رؤية كتلة (الإصلاح)، ورؤية المشيشي بخصوص الحكومة المرتقبة وبرامجها».كما نبه الناصفي إلى ضرورة أن تكون البرامج الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة .