أعادت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية يوم الثلاثاء النظر في القضية الجنائية المرفوعة ضد مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، الذي أقر في وقت من الأوقات بالذنب في الكذب على عملاء المخابرات الفيدرالية، وذلك لتقرير ما إذا كان سيتم إسقاط القضية كما طالبت وزارة العدل. إن أي حكم يعقب جلسة إعادة النظر، التي استمرت أربع ساعات تقريبا، والذي لم يتم إصداره على الفور يوم الثلاثاء، من شأنه إما إنهاء قضية فلين، أو إبقائها حية في المحكمة من خلال إعادتها إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إيميت سوليفان، وهو القاضي الذي ينظر في قضية فلين والذي من المتوقع أن يواصل تأجيل رفض القضية من خلال عقد جلسة استماع بناء على طلب وزارة العدل، ما قد يؤدي إلى تمديد الكفاح القانوني لأسابيع أو حتى عام 2021. أدت جلسة إعادة النظر من قبل الهيئة الكاملة المكونة من 10 قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا إلى إلغاء حكم 2-1 صدر عن لجنة من ثلاثة قضاة في نفس المحكمة في أواخر يونيو ويأمر سوليفان بإحالة طلب على الفور لوزارة العدل للتحرك لتبرئة فلين. وبينما قال محامي فلين، سيدني باول، إن سوليفان لعب دورا "وزاريا جيدا" في رفض إسقاط القضية عندما اتفقت كل من وزارة العدل وفلين نفسه على أن القضية يجب أن تنتهي، بدا العديد من القضاة متشككين في الحجج القائلة بأن سوليفان لا يحق له تقديم طلب بشأن تحرك وزارة العدل وهناك وراء ذلك فكرة ثانية. ودحض القاضي توماس جريفيث، باول وقال "هذا يعني أنه يتعين على القاضي أن يفكر في الأمر"، في إشارة إلى سوليفان. وقال المحامي العام جيفري وول، الذي يمثل وزارة العدل، في جلسة النظر إن المدعي العام وليام بار قد يكون لديه معلومات إضافية تتعلق بقرار إسقاط القضية التي لم يشاركها مع المحكمة. وذكر وول "ولذا فإن ما وضعناه أمام المحكمة كان الأسباب التي يمكننا القيام بها، لكنها قد لا تكون الصورة الكاملة المتاحة للسلطة التنفيذية". تجدر الإشارة إلى أن فلين، وهو جنرال عسكري متقاعد يبلغ من العمر 61 عاما، أجبره ترامب على الاستقالة في فبراير بعد إقراره بالذنب، ما جعل فترة ولايته التي استمرت 22 يوما كمستشار للأمن القومي هي الأقصر في تاريخ الولايات المتحدة. وأدين في التحقيق الذي أجراه المحامي الخاص السابق روبرت مولر في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية لعام 2016. عند التحرك لإلغاء الاتهامات الموجهة لفلين، استنتجت وزارة العدل في مايو أن المدعى عليه ما كان ينبغي أن يستجوبه مكتب التحقيقات الفيدرالي في يناير 2017 كونه يفتقر إلى "أساس تحقيق شرعي" وأن تصريحات فلين لمكتب التحقيقات الفيدرالي - التي اعترف لاحقا بأنها أكاذيب -- عن اتصالاته بالسفير الروسي لدى الولايات المتحدة آنذاك سيرجي كيسلياك لم تكن "جوهرية حتى وإن كانت غير صحيحة". وتسبب سوليفان في توقف مسعى وزارة العدل، وطلب في 13 مايو من القاضي الفيدرالي المتقاعد في نيويورك جون جليسون أن يقدم حججه بشأن الإقالة. وفي تحليل مطول بتاريخ 10 يونيو، قال جليسون إنه يجب الحكم على فلين بجرائم تشمل الحنث باليمين، لأنه أقر مرتين بالذنب لكنه سعى إلى سحب الإقرار بالذنب في يناير 2020. وكان من المقرر أن يقضي فلين من صفر إلى ستة أشهر في السجن بتهمة الكذب. أدت التقلبات والانعطافات التي أحاطت بقضية فلين إلى إثارة الصراع بشأن فصل الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والقضائية، حيث زعمت وزارة العدل أن بإمكانها وحدها أن تقرر متى تتم محاكمة المتهم، في حين أن القاضي روبرت ويلكنز، الذي عارض حكم 2-1 الصادر في يونيو، جادل بأن سوليفان "يجب أن يُمنح فرصة معقولة للنظر في الأمر وعقد جلسة استماع بناء على طلب الحكومة للتأكد من أن ذلك لا يتعارض بشكل واضح مع المصلحة العامة".